أصرّت مصادر "حزب القوات اللبنانية"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على "ترشيح الإسم الماروني للأحد المقعد بالمجلس الدستوري"، مؤكّدةً "أنّها غير موافقة على أي إسم آخر يُطرح عليها بعكس ما تتداوله مصادر "التيار الوطني الحر".
وشدّدت على أنّ "اسم مرشّحها الماروني لم يُطرح للمناورة أو لحرق الإسم أو حتّى للمقايضة بتعيينات أخرى، بل طُرح بعد دراسة واقتناع، بعدما ارتأت "القوات اللبنانية" الكفاءة في خيارها، علماً أنّ المحامي سعيد مالك ترشّح مستقلًّا ولا ينتمي إلى صفوفها وهو محام دستوري متمرّس".
ولفتت المصادر إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّان على تمثيل "القوات اللبنانية" في المجلس الدستوري، وأنّهما يلتزمان موقفهما، و"القوات" مرتاحة للأمر". وأشارت إلى أنّ "بري تعهّد للنائب جورج عدوان شخصيًّا بإمرار مرشح "القوات" الماروني في مجلس الوزراء حسب الاتفاق"، ولكنّها في المقابل متخوّفة من "فخّ يخفي إقصاءً مبطنًا، علمًا أنّ "التيار الوطني الحر" هو الداعم للمرشحين الكاثوليك مروان كركبي وطوني عطالله وهادي راشد، وكذلك للمرشحين الأرثوذكسيين عبدالله الشامي وميشال عيد، وأي اقتراح لتبنّي "القوات" أيّ اسم منهما هو بمثابة فخ يحضّر للقوات، يكون "التيار" من خلاله قد حصد عمليًّا المقاعد المسيحية الخمسة في المجلس الدستوري".
