رأى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنّ "المصلحة العليا لنهر الليطاني تعمل كخلية النحل"، مشدّدًا على أنّ "من يرى نهر البردوني يعرف ماذا تغيّر نتيجة عمل القضاء والنيابة العامة المالية". ولفت إلى "أنّنا موجودون لمكافحة التعديات النهرية، ولا يوجد أي عقبة وقفت أمامنا، إلّا العقبات التقنية".
وركّز في مداخلة تلفزيونية، على "وجوب القيام بحركة توعية كبيرة للمواطنين، إذ إنّ إلى حدّ اليوم هناك أشخاص يدفنون الأبقار في النهر. يجب أن يعوا أنّ هذه المسألة متعلّقة بمصلحتهم المباشرة"، مشيرًا أيضًا إلى "وجوب تأمين التمويل لمحطات تكرير الصرف الصحي الّتي تصب في النهر".
وعمّا إذا كان هناك ضغط على القضاء من قبل أصحاب المعامل المخالفة أو أي جهة معنية، أعلن أنّ "القاضي علي ابراهيم لا يُضغط عليه، لكن أنا إنسان واقعي وأرى العلاج الّذي يتلاءم مع الموجود". وحول ما إذا كان راض عمّا يقوم به معمل "Liban Lait"، نوّه إلى أنّ "كلّ الناس تعرف ماذا فعلت بحقّ المعمل، وقد أغلقنا المجرى الّذي يصل منه إلى الليطاني. وفي شهر أيلول، يجب أن يكون المعمل قد أنشأ محطة التكرير الخاصّة به".
وذكر ابراهيم "أنّني دائمًا أُعطي إشارتي لإزالة التعديات".
