لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل إلى "أننا تلقينا اتصالات من قواعد القوات اللبنانية في عاليه تضامناً معنا بعد حادثة قبرشمون"، متسائلا "من الذي توتر جراء حديثنا عن الإنماء في الجبل؟ هل لأننا عملنا على إنماء المنطقة بعد 30 سنة من الإهمال؟ كل ما في الأمر أننا نسترد حضورنا في هذه المنطقة وإن كان ذلك يُظهر نقيض صورتنا لدى الآخرين فلن نغير صورة التيار الوطني الحر لأجل أحد ولن نتقوقع".
وفي حديث إذاعي، أكد أبي خليل ان "ما حصل في الجبل ليس بأمر صغير فقد كانت هناك محاولة للإخلال بالأمن ومحاولة اغتيال تعرض لها وزير في الحكومة اللبنانية وهيبة الدولة تظهر في ما تفعله بعد وقوع الجريمة لذا هي مُطالبة بتوقيف المتورطين وإحقاق العدالة"، مشيراً إلى أن "ليس هناك من مناطق مغلقة أمام أحد وما من أبواب لها ولن نسمح لأحد بأن يقول إن المنطقة له وحده و"يلي مغلبط بالرزنامة يروح يشتري رزنامة جديدة".
وأشار إلى انه "لا تنطبق تهمة الطائفية على بلدية الحدث التي تريد الحفاظ على التوازن لا إلغاء أحد فيها وهذا هو الانفتاح أما من يريد إلغاء الغير فهو العنصري"، لافتاً إلى أن "المجلس العدلي هو وسيلة وليس غاية، فالغاية هي إحقاق العدالة ونحن نقف إلى جانب حليفنا إرسلان في هذا المطلب المحق وقد قام رئيس الحكومة بخطوة حكيمة عند تأجيل جلسة مجلس الوزراء".
وأضاف "روحية التفاهم مع القوات اللبنانية هي أن نكون قوة واحدة داعمة للعهد لكنهم بدأوا منذ اليوم الأول لعب دور المعارضة ضد العهد أمام الناس والمشاركة في السلطة داخلياً وما زال الأداء ذاته: معارضة في الإعلام مقابل امتيازات في السلطة وحصص في التعيينات"، مشيراً إلى أن "هناك من يوافق داخل جلسات مجلس الوزراء على قرارات محقة لكن غير شعبوية في الموازنة ليعود ويعارضها في مجلس النواب لأن مداولات مجلس الوزراء سرية"، مؤكداً "إننا ضنينون بالحكومة وبنجاحها والجهد المبذول في الاتجاه الصحيح كفيل بمعالجة الأمور".
وأكد انه "من الطبيعي أن تستغرق الموازنة وقتاً طويلاً بعد غياب انتظامها طيلة 12 عاماً واليوم نزاوج بين الرؤية الاقتصادية والانتظام المالي وسينعكس ذلك إيجاباً في وقت قريب".
