البلد يعيش على حدَّيْن متناقضين، فمن جهة حدّ الغليان السياسي، وأحيانًا الأمني، ومن جهة ثانية "غليان سياحي" حيث يضج الكثير من المناطق الساحلية والجبلية بالسياح والمغتربين، إنه بلد التناقضات الإيجابية والسلبية في آن، ولا يجوز لأحد ان يُفاجأ، فهذا هو لبنان على مرّ العهود.
وسط هذين النوعين من الغليان، هناك مسؤولون يعملون من دون كلل ولا ملل، وبمثابرة قلَّ نظيرها من أجل الحفاظ على الإستقرار، بكل أنواعه، في ظل كل المحاولات الحثيثة من أكثر من طرف، لهز هذا الإستقرار.
من الذين يعملون بصمت وبمثابرة وزير المال علي حسن خليل: خطوات كبيرة وصغيرة، عملٌ دؤوب، وفي المحصَّلة: تراكم إنجازات.
***
وفي ظل الصخب السياسي، عملٌ هادئ لتحقيق أكثر من أنجاز، ومن هذه الإنجازات التي باتت شبه يومية في مسار عمل الوزير خليل:
إعطاء الموافقة على ملاحقة أميني سجلين عقاريين وموظف في مالية بعبدا.
***
متابعةٌ من نوع آخر، وسهرٌ على دفع المستحقات حيث يجب، وفي هذا السياق حوَّل الاعتمادات الكاملة لبدلات المدارس والتعليم للأسلاك العسكرية والأمنية.
***
يُدرِك وزير المال ان الأمور ليست سهلة على الإطلاق، فالأعباء كبيرة والإلتزامات أكبر، ولذلك فهو بين الحين والآخر يدق ناقوس الخطر علَّ يقظة الضمير تصيب المعنيين:
يقول الوزير خليل في هذا السياق، وعلى سبيل المثال لا الحصر: "لا يمكن إصلاح المالية العامة بالبلد إلا بإقفال عجز الكهرباء، وبقدر تأييدنا لخطة الكهرباء إلا اننا نسأل لماذا التأخير بمشروع تحويل المعامل الى الغاز، هذا المشروع يوفر مبلغاً كبيراً على خزينة الدولة".
مثل هذه المواقف تُعطي الهامش الواسع لوزير المال للتدقيق في الصرفيات قبل الإقدام عليها.
***
الوزير خليل يواظب منذ أكثر من شهر على مواكبة عمل لجنة المال والموازنة النيابية لأنجاز موازنة العام 2019، ولو بتأخير سبعة أشهر، علمًا انه كان أحال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء "على الوقت" لكن التأخير لم يكن منه.
ويعرف أن الاجواء السياسية لا تشجع كثيرًا، ومع ذلك فهو لا يألو جهدً للتنبيه من الأوضاع السياسية التي تؤثر على إنجاز الموازنة، فيقول في هذا المجال:
"الأهم هو ألّا ينعكس الجو السياسي المتشنّج على التزامات القوى السياسية كلها بإقرار الموازنة في وقت سريع، والتفرّغ لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، وهذا يجنّبنا تداعيات يمكن ان تأتينا من المؤسسات الدولية وغيرها".
***
هكذا، فإن التحدي الأكبر الماثل أمام وزير المال يتمثَّل في الخطوط العريضة التالية:
تحقيق موازنة تأخذ بعين الإعتبار الاوضاع المالية للدولة.
عدم المسّ بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، أو ما تبقَّى منها.
السعي لعدم الوصول إلى الإنكماش الإقتصادي.
العمل وفق مقررات "سيدر" تسهيلًا لوصول الأموال التي من شأنها تحريك الأوضاع الإقتصادية.
***
التحدي ليس سهلًا على الإطلاق، ووزير المال علي حسن خليل يعرف التحديات قبل غيره.
