أعلنت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، أنّ "روسيا تقاعست عن حماية فاليريا فولودينا -الّتي تستخدم الآن اسمًا مختلفًا لأسباب أمنيّة والّتي تعرّضت لاعتداء وخطف ومطاردة من قبل شريكها السابق بعد أن هجرته في عام 2015 وتركت منزلهما المشترك في مدينة أوليانوفسك- من تكرار اعتداء شريكها السابق عليها"، مركّزةً على أنّ "قضيّتها تثبت أنّ موسكو لا تتصدّى لمشكلة العنف الأسري".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الشرطة لم تفتح مطلقًا تحقيقًا جنائيًّا في العنف والتهديدات الّتي أبلغت فولودينا عن التعرّض لها من كانون الثاني 2016 إلى آذار 2018"، موضحةً أنّ "هذه المرأة اضطرّت في إحدى المراحل لإجراء عمليّة إجهاض بعد أن قام بلكمها في وجهها وبطنها عندما كانت حاملًا. وفي حوادث أخرى، قام شريكها الذي التقت معه عام 2014 بقطع خرطوم مكابح سيارتها وسرقة أوراق هويتها".
وذكرت المحكمة أنّ "الشرطة الروسية استجوبت هذا الشريك، ولكنّها لم تتّخذ إجراءات رسميّة ضدّه لأنّها رأت أنه "لم يتمّ علنًا ارتكاب جريمة يمكن المحاكمة عليها"، مبيّنةً أنّ "القانون الروسي لا يحدّد أو يشير إلى العنف الأسري باعتباره جريمة منفصلة أو عنصر في جرائم أخرى، ولا توجد آليّة لفرض أوامر تقييد أو حماية".
