نفى مصدر قضائي لـ"الجمهورية"، "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن إرجاء محاكمة أحمد الأسير إلى 10 شباط 2020، بعدما قدّم وكلاء الأسير طلب تنحّي القاضي طاني لطوف رئيس محكمة التمييز العسكرية عن النظر في الملف"، مشيراً إلى "انّ الموعد لم يُحدّد بعد".
من جهته، أكّد المحامي محمد صبلوح ان وكلاء الاسير يستعدون "لتقديم شكوى ثانية إلى الامم المتحدة". وأوضح انه "سبق وقدّمنا شكوى إلى الأمم المتحدة وصدر قرار من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف، واعتبر انّ محاكمة الأسير لم ترتق إلى المحاكمة العادلة وراسل الحكومة اللبنانية. واليوم بعد تمييزنا الحكم، نلاحظ انّ المحاكمة تأخذ المسار نفسه، لذا نتواصل مع الأمم المتحدة لإبلاغها انّ السيناريو نفسه يتكرّر مع بعض التعديلات فيه، ولكن النتيجة واحدة لا نلمس العدالة".
ولفت إلى ان "المحكمة قررت في 12 حزيران محاكمة الأسير بغيابنا كوكلاء عنه، علماً اننا انتظرنا مطولاً في بهو المحكمة ولم تنطلق المحكمة بجلساتها التي كانت بالتزامن مع احتفال مئوية محكمة التمييز، وبعدما تأخّر الوقت، أُجبرنا على المغادرة لارتباطنا بجلسات أخرى، فتركنا المحكمة، لنكتشف لاحقاً بأن الهيئة عادت وعقدت جلسة بشكل عادي". وأضاف: "هذا ما دفعنا للجوء إلى محكمة التمييز الجزائية وتقديم طلب تنحية القاضي لطوف النظر بالملف وتعيين قاضٍ بديل عنه للسير في الدعوى. كان يُفترض على لطوف إرجاء الجلسة إلى حين حضور وكلاء الدفاع".
اما نقطة الخلاف الأساسية، فلفت إلى ان "رئيس المحكمة يصر على البدء في الاستجواب، ونحن نصرّ على البت بطلباتنا، وكلما قدّمنا طلباً يطلب ان نضمّه إلى الأساس، نشعر وكأن المحكمة تحت ضغط الإسراع في عقد جلسات لانهاء المحاكمة في اقصى سرعة دون الدخول في تفاصيل نريد إظهارها للرأي العام، لتتكشف حقائق قد لا يريد البعض اظهارها".
