أكّد الوزير السابق ابراهيم نجار ان "الجميع يعرف ان طلب احالة حادثة الجبل الى المجلس العدلي، يحتاج الى اكثرية معينة في مجلس الوزراء ويستوجب الحد الادنى من التوافق السياسي، في حين ان رئيس الحكومة سعد الحريري لا يريد ان يفقد عناصر اساسية في الحكومة مثل الحزب الاشتراكي وبعض حلفائه مثل القوات اللبنانية التي تراعي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط".
وشدّد نجار في حديث اذاعي على "ان من الناحية القانونية تحال الى المجلس العدلي الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها القانون وهي الاعتداء على السلامة العامة واثارة الفتنة وتعريض السلم الاهلي للخطر، رابطا هذه الشروط بقرار احالة من مجلس الوزراء، في حين ان هناك شيئا ما تخربط في الجبل وأحدث نوعا من الفتنة،" ولفت الى "انه ليس ضروريا انتظار وصف المحقق للجريمة، لتحول القضية الى المجلس العدلي"، موضحا "ان الاشارات الاولى توحي ان كان هناك محاولة لوقف حركة الموكب المتجه الى كفرمتى، ولم يكن هناك من نية لاغتيال وزير، فيما يحكى انه يمكن احالة القضية الى المجلس العدلي، في حال لوحق امامه جميع مطلقي النار من الفريقين، لا فقط المنتمون الى الحزب التقدمي الاشتراكي."
