اشار رفعت بدوي، مستشار رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص، الى ان "قرار الخزانة الاميركية بفرض عقوبات اقتصادية على نواب ورئيس كتلة نيابية في المجلس النيابي اللبناني هو قرار ارعن مستنكر ومرفوض لبنانياً جملة وتفصيلا، لانه يشكل اعتداء سافر على الشرعية والسيادة الوطنية اللبنانية كون القرار الاميركي الظالم شمل الحاج محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والنائب عن مدينة بيروت الحاج امين شري الحائز على اعلى نسبة تأييد من اصوات الناخبين فيها، اضافة الى رئيس وحدة الاتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا الحائز على ثقة كافة الاطراف اللبنانية والذي اسهم في العديد من الوساطات وحل المشاكل الصعبة بين مختلف الافرقاء في لبنان وذلك لخدمة الوطن.
ورأى في بيان، ان العقوبات الاميركية هي دليل واضح على خرق الاعراف الدولية وانتهاك سافر لحرمة الحصانة الوطنية اللبنانية وازدواجية في المعايير الدولية الانسانية والاخلاقية لدى الادارة الاميركية.
ولفت بدوي الى ان العقوبات الاميركية لا تعرف الا سلوك وجهة واحدة بانجاه كل من يقف عائقاً بوجه الاملاءات الاميركية مقاوماً للاحتلال الاسرائيلي وما العقوبات الاخيرة الا دليل واضح على ارتكاب جرم اميركي بحق كل الشرفاء في العالم في مل من ايران وفنزويلا وروسيا وسوريا واخيرا ضد محور المقاومة وضد المقاومين في لبنان، واعتبر ان البيانات التي عبرت عن الاسف الصادرة عن بعض المراحع اللبنانية هي بيانات غير كافيه ودليل ضعف امام الصلف الامريكي لان مثل هذا الضعف يمثل خافزاً للادارة الاميركية في مواصلة اعتداءاتها السافره بحق سيادة لبنان الوطنية.
وطالب الحكومة اللبنانية مجتمعة باصدار بيان واضح ورادع يعبر عن رفض واستنكار المجمتع اللبناني الرسمي بهيئته التشريعية والتنفيذية اضافة الى القطاع المصرفي والاقتصادي بالاعلان عن الوقوف وقفة واحدة ضد القرار الاميركي والضغط باتجاه منع تنفيذه وعدم الانصياع للاملاءات الامريكية مهما كانت الضغوط.
