استنكر أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب "الحملات الانعزالية التي تستهدف العمالة السورية والفلسطينية بحجة تطبيق قوانين العمل على الأجانب وذلك بعد أشهر من التمهيد عبر اْبواق إعلامية من أحزاب طائفية وتلك التي تستحضر نهج الانعزال بتصنيف السوري والفلسطيني بالأجنبيالذي يأكل لقمة عيش اللبناني، وبما يستحضر ذكريات الحرب ورموزها من المتسلطين اليوم على مقادير الدولة اللبنانية"، معتبرا أن "الحملة العنصرية باستهداف العمال السوريين والفلسطينيين تنكر للروابط العربية".
وسأل الخطيب في بيان: "كيف يمكن لأحزاب وشخصيات سياسية من الصف الوطني بادرت قبل أيام بمؤتمرات معادية لصفقة القرن في فلسطين وجددت مطالبتها برفع الحصار عن سوريا وشعبها وهي تتواطئ اليوم بصمتها المريب عن إجراءات تجبر مواطني هذين القطرين العربيين على خيار التهجير المتاح غربياً إما لتفريغ حق العودة بتغييب أهله أو لحرمان مستقبل الإعمار في سوريا من قواه العاملة".
وأعرب عن إستغرابه لـ"لجوء السلطة عند كل أزمة أمنية أو اقتصادية بتحويل الأنظار نحو اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري وهي تخفي عن اللبنانيين المداخيل المالية الكبيرة التي ترد للبنان بسبب هذا الوجود المؤقت ومن ازدياد حجم الاقتصاد المحلي الناتج عن وجود ونشاط العمالة المستهدفة ودورها في سوق العمل والتي لولاها لما صمد الاقتصاد ولما كان حتى "سيدر"، مذكرا أن "الاقتصاد اللبناني رأسمالي حر يستثمر العمالة المنتجة بحاجات العرض والطلب ولولا الحاجة لمثل هكذا عمالة لما كانت بينما يتغاضى المسؤولين عن استنزاف الاقتصاد بالعمالة المنزلية الغير منتجة والتي تمتص سنوياً أكثر من خمسمائة مليون دولار من اقتصاد لبنان".
وحذر الخطيب من "استمرار مثل هذه الإجراءات العنصرية المهينة والمعادية للإخوة والهوية العربية من أن تلاقي العمالة اللبنانية والفرص للبنانيين معاملة مماثلة من التمييز والتضييق في مرحلة إعادة إعمار سوريا وقد لاح الآن الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية سورية تمهد لصيغة الحل السياسي وبناء الدولة".
