أقرّ البرلمان الفرنسي فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة.
وستطال الضريبة المؤسسات الّتي تحقّق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم، منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت الأربعاء أنّها فتحت تحقيقًا حول آثار الضريبة الّتي ستفرضها فرنسا أحاديًّا على عمالقة الإنترنت، وتعدّ أوّل بلد يتّخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على "غوغل"، "أمازون"، "فيسبوك"، "آبل"، "أر بي اند بي"، "انستغرام" و"كريتيو" الفرنسية.
في هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، أنّها "المرّة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا الّتي تقرّر فيها الادارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ"الفرع 301".
وركّز على "أنّني أود أن أكرّر لحلفائنا الأميركيين بأنّ ذلك يجب أن يكون تشجيعًا لهم لتسريع الأعمال، لإيجاد حلّ دولي للضريبة على الشركات الرقميّة على مستوى "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، ولنبرم اتفاقات بدلًا من إطلاق التهديدات".
