لفت النائب الياس حنكش الى أن "المطمر "الصحي" تحول إلى مكب جديد نتيجة عدم فرز ومعالجة النفايات خلافاً للوعود التي أطلقت، وسكان ساحل المتن وبيروت يعانون من الروائح الكريهة الذي ينتجها هذا المطمر. أما وزارة البيئة فقد كلفت خبيراً لمعالجة مسألة إنبعاث الروائح الكريهة وقد ورد في تقريره أن هذه الروائح مصدرها المطمر ومن المعروف أن المطمر سيصل إلى سعته القصوى في نهاية الشهر القادم بحسب مجلس الإنماء والإعمار".
ووجّه حنكش سؤالاً إلى الحكومة اللبنانية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مطمر النفايات في منطقة برج حمود- الجديدة، قائلًا: "ما مدى موضوعية التقرير الذي ينصح فيه الخبير برش مواد تابعة للشركة التي يعمل لصالحها؟ ولماذا تعمد وزارة البيئة إلى صرف أموال الشعب اللبناني على معالجة النتيجة المترتبة عن رمي النفايات في البحر خلافاً لكل المعايير الصحية والبيئية بدلًا من صرف هذه الأموال لمعالجة السبب الرئيسي للمشكلة؟ لماذا الإصرار على توسيع مطمر برج حمود – الجديدة من دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي، ورغم الضرر البيئي والصحي الذي ينتج عنه؟ لماذا لم يتخذ مجلس الوزراء أي تدبير لمساعدة البلديات على البدء بتنفيذ حلول لامركزية بيئية ومستدامة ولماذا لم تعين حتى الساعة اللجنة المولجة متابعة هذا الملف؟"
وطلب حنكش من الحكومة الإجابة خطياً على سؤاله ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمّها السؤال عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، و الا سيتحول السؤال إلى استجوالب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
