اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، "ليست بعقوبات بل عدوان اقتصادي على لبنان وعلى السيادة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني لأن هؤلاء النواب انتخبوا اولاً من الشعب اللبناني فلا يمكن لأميركيا وغير اميركا ان تصنفهم إرهابيين، وانه من باب الإرهاب ان تفرض اميركا ما تسميه هي عقوبات بسبب تهمة الارهاب".
وفي حديث إلى إذاعة مونت كارلو الدولية، لفت قماطي الى أن "حزب الله سينظر الى العقوبات كأنها لم تكن، فهذا عدوان وهمي، عدوان اعتباري وتصنيفي ولا يطال الحزب، فلا تستطيع الإدارة الأميركية او أي أحد في العالم ان يطال الحزب من هذا الباب او أي باب اخر لأنهم خارج سياق الحركة المصرفية اللبنانية ولأنهم لا يتعاطون مع المصارف ولا الحوالات المالية"، مذكرا "أنهم يعلمون ذلك جيداً ويحاولون أن يحاصروا لبنان لأن لبنان الرسمي من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رفضوا الضغوط الأميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل التي كان يقوم بها المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد".
كما نفى أن "يكون لهذه العقوبات تداعيات على نشاطات الحزب وعلى حركته وعمله المستمر والمتواصل وأما هناك تداعيات على العلاقة الرسمية بين اللبناني الرسمي والإدارة الأميركية"، مشيرا الى أن "حزب الله لم يطلب من الحكومة اللبنانية أي اعلان واضح ضد العقوبات، وهناك تصريح واضح من رئيس الجمهورية رافض لهذه الاعتداءات على الحزب، وكذلك صرح تصريحا قريبا منه رئيس الحكومة وموقف رئيس مجلس النواب واضح"، مبينا أن "هذه الخطوة هي في الأصل في وجه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا بسبب الرفض اللبناني لمبادرة ساترفيلد لفرض ما تريده إسرائيل".
