أبدى المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس تفهمه لظروف المالية العامة "اذ لسنا من كوكب آخر". لكنه أوضح ان التقديمات الاجتماعية تضاهي في قيمتها الرواتب بالنسبة إلى المستفيدين من التعاونية، "وطوال السنوات الخمس الماضية، كان تحويل المستحقات يجري بانتظام تام وفي أوقات قياسية، وكنا في هذا الوقت من العام ندفع 80 إلى 85 بالمئة من المعاملات المتعلقة بالمنح الدراسية التي تقدم في العادة في 15 نيسان وتقبض في حد أقصى بعد 3 اسابيع".
وأوضح انه "في تشرين الثاني 2018، حصل خلل في الدفع، وكان للتعاونية في ذمة الدولة نحو 200 مليار ليرة، ما دفع مدير التعاونية إلى توجيه كتاب إلى وزير المال، علي حسن خليل، مدعم ببيان رأي من ديوان المحاسبة يدق فيه ناقوس الخطر لجهة ان توقيف المستحقات هو بمثابة توقيف الراتب"، مشيرا إلى أن "ما نطالب به هو حقوق للمواطنين، ولسنا مستعدين للشحادة". ولفت إلى ان "التجاوب كان بطيئا، وبمبالغ بسيطة لا تفي بالغرض، وقد وصلنا إلى 15 تموز 2019، وبقي لنا 124 ملياراً من 2018".
ولفت خميس الى أنه "في العام الماضي دفعنا حتى هذا الوقت 100 مليار للمنح، من أصل 113 مليارا و164 مليون ليرة"، مشيرا الى ان هناك ديونا للمستشفيات على التعاونية بما لا يقل عن 50 مليارا. ومنها من بدأ يلوح بعدم استقبال مرضى التعاونية.
وناشد وزير المال علي حسن خليل الاسراع في دفع مستحقات العام 2018 "بالحد الادنى، ما يوفر سيولة تغطي جزءا كبيرا من الديون والمستحقات، خصوصا ان المساهمة مقرة في قانون في مجلس النواب".
