ذكرت "الشرق الاوسط" انه لم يُصدر "تيار المردة" أي موقف واضح يدعم مطلب النائب طلال أرسلان إحالة الحادثة على المجلس العدلي، بخلاف وزير الخارجية جبران باسيل و"حزب الله" اللذين يدعمان موقف "الديمقراطي اللبناني"، بخلاف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ربط الإحالة إلى المجلس العدلي بنتائج التحقيقات.
واوضحت مصادر من "قوى 8 آذار" لـ"الشرق الأوسط" إن أحداً لم يسأل فرنجية عما سيكون عليه قراره في هذا المجال من منطلق "أن ليس لدينا شك أنه سينسجم مع موقف وقرار باقي مكونات فريق (8 آذار)"، وأضافت المصادر: "بالنهاية نحن في حلف استراتيجي، وفرنجية لن يتركه للانضمام إلى الحلف الآخر ليقف في صف وليد جنبلاط".
ويبدو واضحاً أن موقف فرنجية ينسجم مع موقفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، اللذين لا يحبذان إقحام مجلس الوزراء في الصراع الحاصل، وترك الأمر يأخذ مجراه القضائي من دون أن يؤثر على عمل الحكومة.