اشارت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الى انه "في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأميركية حربها لإنهاء القضية الفلسطينية، وتصفية قضية اللاجئين، وتمارس حصارها الظالم بحق مؤسسات الأونروا، بهدف إرغام اللاجئين على القبول بمخرجات "صفقة القرن"، والانصياع لنتائج "ورشة البحرين" الاقتصادية، تتخذ وزارة العمل اللبنانية إجراءاتٍ ظالمة تطالُ العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم، متناسيةً انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني لبناء موقف لبناني وفلسطيني متين وموحد رافض للضغوط الأميركية التي تمارس عى الشعبين، والتي تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ولفتت الحركة في بيان، الى انه "إزاء هذه الحملة غير المبررة وغير القانونية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان، يهمنا تبيان إن استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان، في هذا التوقيت بالذات، يصبّ في خدمة أهداف مشاريع الإدارة الأميركية لناحية تشديد الخناق الاقتصادي على اللاجئين ومحاربتهم في أقواتهم ولقمة عيشهم." واوضحت إنّ مبررات استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان غير واقعية وغير منطقية، ذلك أن العائد الاقتصادي للعمل الفلسطيني في لبنان يصبّ في خدمة الاقتصاد اللبناني، ولا يذهب إلى الخارج كما يروّج القائمون على الحملة الظالمة، التي ليس لها سابقة قانونية.
واكد البيان رفض الزجّ بشعبنا الفلسطيني في لبنان في الخلافات والمناكفات والمزايدات اللبنانية الداخلية، ونؤكد على الحياد الإيجابي لأهلنا ومخيماتنا الذي يلتزم به شعبنا بعيداً عن التوترات والخلافات الداخلية. اضاف "إزاء ما تقدم، فإننا نتساءل: لمصلحة من يتمّ الزج بشعبنا الفلسطيني في الخلافات الداخلية، وما الهدف من ذلك على أبواب انطلاق جلسات لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وإقرار حقوقهم المشروعة، وتوحيد الموقف الرافض للتوطين ولضغوط الإدارة الأميركية؟"
واكدت الحركة على وحدة الموقف اللبناني والفلسطيني، الرسمي والشعبي، الرافض للتوطين والمتمسك بحق عودة شعبنا إلى أرضه وبلاده التي أخرج منها. وناشدت فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، كما دعت القوى الوطنية في لبنان كافة، إلى الضغط على وزارة العمل اللبنانية للتراجع عن قراراتها الظالمة والمجحفة بحق أبناء شعبنا، وإعادة الأمور إلى نصابها.
