اعتبر "التيار النقابي المستقل" ان "تعاونية موظفي الدولة في أزمة، فالقسم الأكبر من المعاملات (مساعدات مرضية ومنح تعليم وسلفات أدوية مستعصية) متوقف منذ أشهر، أصحابها يسألون ويستغيثون، اما ديون المستشفيات فتخطت الـ 50 مليار ل.ل فلا تستغربوا أن تقفل المستشفيات أبوابها قريبا جدا في وجه منتسبي التعاونية، وعندها ستتعرض كرامات هؤلاء للاذلال، نقول لدولة سيدر1 بأي حق تتعرضين لكرامات الناس الشرفاء؟ نقول لهذه السلطة افرجي عن أموال التعاونية لان دولة الرعاية الاجتماعية خط أحمر والمكتسبات التاريخية من تقديمات اجتماعية وصحية ونهاية خدمة أيضا خط أحمر".
وفي بيان له، لفت التيار الى أن "عجز الموازنة لا يصحح بالاعتداء على حياة المواطنين وكراماتهم، بل بوقف الفساد والهدر والسرقات وضبط التهرب من دفع الضريبة وضبط الجباية وبسياسة ضريبية عادلة تطال حيتان المال وباستعادة الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وتغريم مغتصبيها".
وحمل "روابط هيئة التنسيق النقابية مسؤولية ما وصلنا اليه، علما أنها في صورة ما تتعرض له التعاونية منذ حوالى سنة ولم تحرك ساكنا، ولم تقم بالدفاع عن حقوق الناس ومكتسباتهم وكراماتهم التي أؤتمنت الدفاع عنها".
وطالب السلطة بـ "صرف موازنة التعاونية لتأمين حقوق الناس وحاجاتهم الملحة، وبتعزيز وزيادة هذه الموازنة لتواكب التضخم والغلاء الحاصل في الخدمات الطبية والاستشفائية وذلك لرفع التكاليف المالية الاضافية عن كاهل الموظفين والأساتذة والمعلمين"، داعيا اياها الى "تعزيز الضمان وتقديماته واقرار البطاقة الصحية لغير المضمونين، وتشديد الرقابة على فواتير المستشفيات لوقف الهدر الحاصل وضرب الفساد ومحاسبة الفاسدين".
