اشارت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع إن المشاورات تكثفت في الأسابيع الأخيرة لتشكيل "مجلس حكماء" يأخذ على عاتقه "تصويب البوصلة السياسية في اتجاه وضع حد للاستمرار في تجاوز الدستور والتمادي في مخالفة ما نص عليه اتفاق الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية، في ظل "إصرار البعض على تجويفه من مضامينه ما يشكل إخلالاً بالتوازن وتضاربا في الصلاحيات".
وكشفت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن المشاورات التي لا تزال قائمة "حققت تقدّماً ملموساً"، موضحة أنها "تدور بين الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وبمشاركة شخصيات سياسية فاعلة في الشأن العام، وبالتالي فإن مجلس الحكماء المنوي تشكيله سيكون عابراً للطوائف".
ولفتت إلى أن أبرز المشاركين في هذه المشاورات رئيسا الجمهورية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ورؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إضافة إلى شخصيات سياسية بينها نائب رئيس البرلمان السابق فريد مكاري والوزيران السابقان بطرس حرب وطارق متري.
وأكدت المصادر أن فكرة تشكيل المجلس لقيت ارتياحاً من قبل جميع المشمولين بهذه المشاورات الذين "أجمعوا على مشاركتهم فيه تقديراً منهم أن هناك ضرورة لقيام مثل هذا المجلس لقطع الطريق على الإمعان في الانحرافات التي تستهدف اتفاق الطائف"، وصولاً إلى إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية على قاعدة وجوب الفصل بين السلطات.
وقالت إن مشاورات التشكيل "قطعت شوطاً كبيراً وحققت تقدّماً على طريق الاستعداد لإعلان ولادة المجلس في القريب العاجل". وأكدت أنها "انطلقت من طرح مجموعة من الأفكار التي يُراد منها مقاربة الوضع السياسي بكل تشعّباته بواقعية لا يراد منها الدخول في لعبة تصفية الحسابات وإنما في التركيز على خطة عمل متكاملة تهدف إلى تصحيح ما هو قائم لوقف التجاوزات على الدستور ولإعادة الاعتبار إلى اتفاق الطائف".
وأوضحت أن الاتصالات أوشكت على وضع "برنامج سياسي يكون بمثابة خريطة طريق لإنقاذ الوضع في ظل ارتفاع منسوب المخاوف على مستقبل الاقتصاد، وهذا ما يشكو منه أركان الدولة وباتوا يحذّرون من تعذّر الوصول إلى حلول للمشكلات المالية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء الانقسام الحاد الذي يهدد السلطة التنفيذية من حين لآخر من دون أن يتأمّن الحد الأدنى من الانسجام الذي بات ضرورياً لوقف الانهيار وعدم أخذ البلد إلى طريق مسدودة".
وشددت المصادر على أن "هناك ضرورة للنأي بلبنان عن الصراعات والانقسامات الدائرة في المنطقة والعمل بخطوات عملية لتحييده كشرط لتحصين الوحدة الداخلية"، انسجاماً مع ما أوردته حكومة الرئيس سعد الحريري في بيانها الوزاري.
