استهجن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد "الإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد العمال الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية"، معتبرا أنها "تتنافى مع أصول الاستضافة للإخوة اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، بخاصة في الوقت الذي يواجه فيه الجانبان، بموقف موحّد " صفقة القرن"، ويرفضان ما تنطوي عليه من توجّه لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم".
وشدد سعد، على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي. فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ 70 سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم"، مشيرا الى أنه "سبق للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي هيئة رسمية شكلتها الحكومة سنة 2005،سبق لهذه اللجنة أن أولت الاهتمام لتحسين الأوضاع الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للإخوة الفلسطينيين. مع العلم أن اللجنة قد استندت في عملها إلى شرعة حقوق الإنسان، وإلى ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، فضلاً عن التمسّك بحق العودة ورفض مؤامرة التوطين.كما سبق لوزير العمل الأسبق الدكتور طراد حمادة أن أصدر قراراً قضى بالحد من التضييق على الفلسطينيين في مجالات العمل. يضاف إلى ذلك إقرار حق الفلسطيني بالإفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وهو القرار الذي تأخّر تنفيذه كثيراً، وينبغي له أن يطبّق بأسرع وقت".
وأكد أن "الإجراءات التي يجري تطبيقها الآن من قبل وزارة العمل بحق الإخوة الفلسطينيين هي إجراءات مرفوضة إنسانياً وسياسياً ووطنياً، كما تشكل إساءة لهوية لبنان العربية، ولدوره في مقاومة العدو الصهيوني، ولتاريخه في احتضان القضية الفلسطينية، فضلاً عن أنها تشكل أيضاً إساءة لاستقرار لبنان الداخلي. غير أن بعض أفرقاء السلطة في لبنان لا يزال يعيش، كما يبدو، على العداء للشعب الفلسطيني وعلى فزّاعة التوطين، كما لا تزال أوهامه الخبيثة تزيّن له فكرة طرد الفلسطينيين من لبنان وتشتيتهم في أصقاع العالم".
وحذر من "لجوء هؤلاء إلى محاولة التغطية على مسؤولية السلطة عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، وعن أزمة البطالة المتفاقمة وسط الشباب اللبناني، من خلال السعي لتحميل المسؤولية للإخوة الفلسطينيين وللعمال غير اللبنانيين"، منبها شباب لبنان "لهذه المحاولات الخبيثة، وبتصعيد التحرك ضد نظام المحاصصة الطائفية الذي يتحمل كامل المسؤولية عن كل مآسي الشعب اللبناني، ومن بينها البطالة المستشرية".
وأضاف: "الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية عن الإجراءات التي أقدم عليها وزير العمل. لذلك نطالب الوزير والحكومة بالعودة عن كل الإجراءات المتخذة ضد الإخوة الفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة حصولهم على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. فمواجهة مؤامرة التوطين تتطلب تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين، كما تتطلب توفير الظروف الحياتية المناسبة للإحوة الفلسطينيين بما يساعدهم على تصعيد النضال من أجل استعادة حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين".
