شدد وزير البيئة فادر جريصاتي على أن "النهج الذي نتبعه في الوزارة مختلف، والوزارة تتحمل مسؤولياته بكل الازمات، أما أزمة النفايات عمرها أكثر من 40 عاما، وكل الحكومات فشلت في حله"، مشيرا الى أن " وزارة البيئة تقدمت بخارطة طريق لمعالجة النفايات في 3 حزيران 2019 وأهم نقطة في الخارطة هي تحديد مواقع للانتقال، وعمادها اللامركزية الادارية وإعطاء البلديات كامل صلاحياتها في ملف النفايات خاصة".
وفي مؤتمر صحافي للحديث عن أزمة النفايات في بعض أقضية الشمال حول اقفال مكب عدوة، أوضح جريصاتي أن "الموضوع بدأ بزيراة قمت بها في 29 آذار للمطمر، وكشفنا على موقعه فهو مكب عشوائي على النهر وموقعه خاطئ، وهو موجود منذ سنوات مملوك من قبل عائلة. عصارة النفايات موجودة على النهر وهي تظهر عن الطريق العام، هذا مكب سيء ولكنه أمر واقع فرض والمدراء في الوزراة قالوا لا بديل عنه".
وأعلن أن "المكب أقفل لأسباب مادية بحت وتحوّلت في ما بعد الى خلافات عائلية ولا قرار لوزارة البيئة بالاقفال. وأنا اتحدى اي انسان أن يظهر ورقة تشير الى أننا طلبنا اغلاق المطمر"، مشددا على "أننا لم نطلب إغلاق مطمر عدوة رغم معرفتنا بسوء موقعه وكيفية أدارته ونعرف انه اذا لم نقدم بديلا لا يمكن أخذ القرار بالاقفال".
وأكد جريصاتي "أننا لن نقبل أن نتهم بأننا أخذنا قرارا أثر على كل المنطقة، المشكلة مشكلة مالية واتحاد البلديات لا قدرة له على دفع المستحقات لصاحب المطمر، المبلغ المتراكم هو 600 مليون ليرة"، مشيرا الى أن "العقد ليس مع وزراة البيئة ونحن لا ندفع ولا نقبض، ليس لنا دور، من يدفع تكاليف المطمر هو اتحاد البلديات".
ولفت الى أن "كل فاعليات زغرتا والضنية واتحاد البلديات تواصلوا مع وزارة البيئة ونأمل ان يتم تواصل مع سعادة النائب طوني فرنجية في أقرب وقت"، مبينا أنه "في 10 ايار اصدرت قرار بانشاء لجنة طوارئ برئاسة محافظ الشمال وعضوية من اتحاد البلديات".
وشدد جريصاتي على "أننا لا نتعاطى في هذا الملف سياسياً وانا آت من مدرسة تفصل بين العمل السياسي والخدمة العامة ولدي توجيهات خاصة من رئيس التيار بعدم إقحام السياسة بالشأن البيئي وانا كوزير موظف لدى الشعب اللبناني وأتقاضى راتبي من هذا الشعب وجزء من راتبي يدفعه اهالي زغرتا وبشري والضنية والكورة".
