اشارت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة الى انه "دأب المحامي أديب زخور على نشر بيانات ومواقف باسم المستأجرين وبما يوحي بأنها مواقف صادرة عن نقابة المحامين، مرة جديدة نرى أنفسنا مضطرين الى الإعلان عن صفة المحامي اديب زخور في قضية الايجارات كمستأجر لا غير. وبالتالي فإن المواقف التي تصدر عنه هي مواقف شخصية لا تمثل المستاجرين ولا نقابة المحامين".
وجددت النقابة في بيان، رفضها لأية تعديلات يقوم بتسويقها المحامي المستأجر اديب زخور او غيره من اللجان التي تدعي تمثيل المستاجرين، وتعتبرها أسوأ من القانون الاستثنائي الاسود القديم للايجارات، وطلبت من السادة النواب الاطلاع عليها بالنفصيل قبل التوقيع عليها، لكي لا تنطلي عليهم بعض البنود المفخخة، كاعادة الزام المالكين دفع تعويض الخمسين في المئة من قيمة الماجور الى المستاجرين لاي سبب كان في حالات الاخلاء، بما يعني الزام المالكين بشراء الماجور بعد خسائرهم المتراكمة طيلة 40 سمة من الظلم. ولفتت الى ان هذا مثل من امثلة كثيرة تنطوي عليها التعديلات التي تقترحها هذه الجهات بما يعني مصادرة الملك من جديد واحتلاله رغما عن المالكين، وبما يضرب ابسط قواعد الحق والعدالة، كتحديد قيمة بدل المثل بنسبة 1 في المئة، وليست الحادثة التي حصلت يوم امس مع النائب بولا يعقوبيان سوى مثال واضح على محاولة الحصول على توقيع النواب على بنود لا يمكن ان يقتنعوا بها او يوافقوا عليها وقد تراجعت مشكورة عن توقيعها.
وتابع البيان ان "الازمة التي كانت قائمة بين المالكين والمستاجرين هي ازمة حقوقية وليست اجتماعية. فالمالكون مواطنون يمارسون حقوقهم وواجباتهم تحت سقف الدستور، وعليهم الواجبات نفسها للمستاجرين، وبالتالي لقد مورست عليهم جريمة نكراء بحرمانهم من حقهم بنقاصي بدلات عادلة للايجار مقابل خدمة التاجير، ومن المعيب اليوم ان يأتي محام او غيره ليمارس عليهم التحريض او يحاول منعهم من تحصيل لقمة العيش بكرامة، كما حصل في السنوات الاربعين الماضية. وما بالنا اذا رأينا واقع الحال المستمر في الظلم في الايجارات غير السكنية".
وطالب البيان مجلس الوزراء باصدار المراسيم التطبيقية لحساب دعم المستاجرين، كما وطالب وزير العدل بوضع اللجان التي انشئت بمرسوم قيد العمل لكي تبدأ باستقبال طلبات المستاجرين للاستفادة من الحساب. وبهذا تنتفي الحاجة الى اللجوء الى المحاكم للفصل في النزاعات القضائية المكلفة بين الطرفين كننيجة لحملات التحريض والتضليل.
