أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنة أننا "مع الحصول على اجازة عمل للعمال الاجانب ولكن مع الحفاظ على خصوصية الفلسطينيين بحيث لا يمكن ان تعاملهم كأجانب والقانون اللبناني لحظ هذا الامر"، مشيرا الى انه "بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010 يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".
وفي حديث لتلفزيون النشرة اسف منيمنة لاغفال هذه المادة وهذا التعديل، معتبرا ان "الخطة التي وضعتها وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية مخالفة لنص المادة فالفلسطيني لديه وضعية خاصة مختلفة عن بقية العمال الاجانب"، مضيفا:"سألتقي وزير العمل كميل ابو سليمان ونأمل ان نصل لقناعات مشتركة".
