أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان، عقب اجتماعه في مكتبه في الوزارة، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة والسفير الفلسطيني أشرف دبور على رأس وفد، "أنّه استمع إلى الهواجس لدى الأخوة الفلسطينيين في ما يتعلّق بتطبيق خطة وزارة العمل مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان"، مؤكّدًا "تفهّم لبنان للوضع الصعب لهم، وفي الوقت نفسه ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الأخذ في الاعتبار هواجسهم".
وذكّر أنّ "منذ الأربعاء الماضي، تمّ ضبط 438 مخالفة من بينها مخالفتان فقط لعمال فلسطينيين، وهذا يؤكّد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم، ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خيارا بل واجب". وأوضح أنّ "العامل الفلسطيني معفى من رسوم إجازة العمل ولذلك نحضهم على تقديم الطلبات للحصول على اجازات عمل، والوزارة ستقدم كل ما يسهل هذا الامر بإيجابية، وسنستمر بالحوار المفتوح لتسهيل هذا الموضوع". ونفى أن "يكون ما تقوم به الوزارة على صعيد حملتها لحماية الأيدي العاملة اللبنانية ومكافحة العمالة غير الشرعية، يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وأعرب أبو سليمان عن استعداده لـ"السير بمشروع إعداد مرسوم تطبيقي للقانونين رقم 128 و129 بما يحررّ العامل من هذا القيد، مع بقاء شرط حصول ربّ العمل على ترخيص بتأسيس شركة من وزارة المالية، والتسجيل لدى غرف التجارة والصناعة في المناطق الّتي تنتمي إليها مؤسّساتهم، على أن يكون رأس مال الشركة المدفوع مسبقًا في حدود الـ25 مليون ليرة من أصل مبلغ الـ100 مليون ليرة المقرّرة. أمّا أصحاب الدكاكين والمحترفات فتعتبر مؤسساتهم بمثابة محترفات عائليّة".
وشدّد على "أنّنا تمنّينا على الاخوة الفلسطينيين إذا كانوا يريدون الوصول إلى نتيجة مع وزارة العمل ومعي شخصيًّا، أن يتمّ ذلك بهدوء وحوار، لأنّ الاستفزاز لا ينفع معنا"، مشيرًا إلى "أنّنا نريد تطبيق القانون اللبناني وهناك بعض الخصوصيّات ومستعدّون لأخذها في الاعتبار، وكلّما تحاورنا بهدوء نصل إلى نتيجة لأنّ غير طرق لا توصل إلى أي مكان".
من جهته، قدّم منيمنة رؤيته بـ"ضرورة التزام اللاجئ الفلسطيني بقوانين العمل، وضرورة الحصول على إجازة عمل مع الحفاظ على الخصوصيّة الفلسطينية". كما قدّم اقتراحًا بـ"إعطاء مهلة ستة أشهر يتمّ من خلالها وضع المراسيم التنظيميّة الّتي تضبط مسألة الاستحصال على إجازة عمل، وإيجاد حلول مثل قضية ربط إجازة العمل بعقد العمل".
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على تنظيم حوار ثلاثي في الأيام القليلة المقبلة، من أجل إيجاد معالجات عقلانيّة بما يتلاءم مع نصوص قانون العمل من جهة، وبما يساعد العمال الفلسطينيين على العمل والإفادة من مؤهلاتهم المهنية من جهة ثانية.
