لفتت لجنة الأساتذة المتعاقدين في "الجامعة اللبنانية" في الشمال، إلى أنّ "الشعار الّذي رافق ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة منذ بدايته وحتّى اليوم، هو وعد، فإخلاف فمماطلة"، موضحةً أنّ "آخر هذه الوعود الّتي تمّ الإخلاف بها، كان ما سبق وأعلنه كلّ المعنيّين بهذا الملف من أنّه سينجز في الجامعة في مهلة أقصاها منتصف تموز الحالي، وتمّ التأكيد على ذلك من المسؤولين أكثر من مرّة خلال فترة الإضراب الّذي التزم به المتعاقدون، تحت شعار "ملف التفرغ خط أحمر لفك الإضراب".
وركّزت في بيان، على أنّ "موعد منتصف تموز موثّق في العديد من البيانات والتصريحات والمقالات الصحافيّة، ولكن وصلنا إلى الموعد والملف على حاله أسير بين أسوار الجامعة، حابسًا معه استقرار الاساتذة وحقّهم بعيش كريم، ليطول بذلك ليل ظلمهم وإبقائهم في ظروف أقل ما يُقال عنها إنّها مهينة بحقّ أستاذ جامعي قضى النصف الأوّل من عمره في التحصيل والجد".
وأعربت اللجنة عن أسفها الشديد لـ"المماطلة والتسويف المرافقَين لملف التفرغ وللظلم الواقع من أهل الجامعة على متعاقديها، الّذي لم يعد مقبولًا بأيّ شكل من الأشكال"، داعيةً كلّ مسؤول عن الملف إلى "وقفة ضمير تنصف الأساتذة المتعاقدين وتنهي مأساتهم، وذلك عبر إنجاز ملف تفرغ متوازن يراعي التنوّع الوطني، لكي لا يسقط في مجلس الجامعة كسابقه وليسلك طريقه سريعًا ليتمّ إقراره في مجلس الوزراء".
ودعت الجهات كافّة في الجامعة إلى "العمل الجدّي على تذليل العقبات من أجل إقرار ملف يرضي المكونات كافّة، ليكون على طاولة وزير التربية أكرم شهيب نهاية شهر تموز الحالي، وهو الموعد الّذي أعلن عنه شهيب خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة".
وأكّدت أنّ "طاقة الأساتذة المتعاقدين وقدرتهم على التحمل قد نفذت، وعليه فإنّ المسؤوليّة الأكاديميّة والأخلاقيّة تقتضي من المعنيّين في الجامعة أن لا ينتهي الفصل الدراسي الحالي دون أن يكون الملف لدى وزير التربية، من أجل أن يدخل الأساتذة المتعاقدون، أساتذة متفرغين مع بداية العام الجامعي المقبل".
