رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي أن بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية، ينطلقون في اتخاذ القرارات والاجراءات من مبدأ تحقيق مصالح جهوية وفئوية ولغايات سياسية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد والناس. وهذا ما ينطبق على قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بـ "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، والذي يمثل أخطر مظاهر الانفلات الوزاري، معتبرا ان "قرار وزير العمل اللبناني، يقع في خانة القرارات غير المسؤولة، فهو يشكل اقصاءً لليد العاملة الفلسطينية والسورية، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته السلبية، في وقت تؤكد قطاعات وفاعليات اقتصادية بأن هكذا قرارات، تشكل ضرراً بالغاً على لبنان، وتشّل حركته العمرانية والاقتصادية".
ولفت إلى ان "الزعم بأن القرار يستهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين، فهو للتعمية على ما قد يستبطنه القرار من أهداف يتداخل فيها المحلي بالاقليمي والدولي، بغية إحداث شرخ في البنية المجتمعية ولخلق احتقان بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين يؤدي الى مزيد من التفتيت والانقسام"، محذرا "من أي صلات بضغوط خارجية تمارس على الفلسطينيين والسوريين في آن، فإننا نشدّد على ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، تجاه حقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية، ومن ضمنها حق العمل، وذلك إنطلاقاً من التزام لبنان بدعم حق العودة، وتمسك الفلسطينيين بهذا الحق".
وفي موضوع العمالة السورية، أكد الحزب أنه مع تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، وسأل عما يؤول اليه تطبيق القوانين بهذا الشكل، وما هو مصير العاملين السوريين بصورة غير شرعية؟ فهل تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية بشأن هؤلاء، أم يجري دفعهم للإندماج ضمن حالات النزوح؟"، مطالبا بـ"آلية واضحة وشفافة في اي قرار يتخذ، تمكن العمال الفلسطينيين والسوريين من تسوية أوضاعهم القانونية، ونحذر من محاولات البعض ممارسة الضغوط تحت ذريعة تطبيق القوانين بهدف تحويل العمال السوريين السوريين إلى نازحين، وتحويل العمال الفلسطينيين الى مشاريع توطين بما يقع ضمن مندرجات صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية".
وشدد على ضرورة تجميد القرار المذكور، وأن تتحمل الحكومة اللبنانية مجتمعة مسؤولية اتخاذه، بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة، بما يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا يفتئت على العمالة الفلسطينية والسورية فيصنف ضمن خانة الاجراءات العنصرية.
