لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إلى أن "ما جرى هو أن قطع الحساب لم يصل إلى مجلس النواب ونحن أمام مأزق قانوني دستوري وضعتنا فيه الحكومة التي قصرت في عدم ارسال قطوعات الحساب من العام 1997 إلى العام 2017 ولا تنشر الموازنة في الجريدة الرمسية قبل إقرار قطع الحساب".
وفي حديث تلفزيوني، أشار فضل الله إلى أن "لجنة المال والموازنة أجرت تعديلات على الموازنة ونأمل أن يأخذ مجلس النواب بهذه التعديلات ورئيس مجلس النواب نبيه بري داعم لهذا الجهد الذي قمنا به وتوافقنا عليه في الجلسات التي عقدت وهناك تخفيض لنسبة العجز وكنا حريصين ككتلة ونواب في اللجنة على تخفيض نسبة العجز والحد من الانفاق واقفال بعض أبواب الهدر المقوننن وبؤر الفساد".
