مع تدحرج الإطارات المطاطية، وإشعالها عند مداخل المخيّمات الفلسطينية في لبنان وإقفالها، نشطت الاتصالات الفلسطينية، خلال الساعات الماضية، لمُعالجة تداعيات إجراءات وزارة العمل، التي طالت اللاجئين الفلسطينيين، بإقفال المؤسّسات والمحال التجارية التي يملكونها، بذريعة أنّهم عمّال أجانب وبحاجة للحصول على إجازة عمل أو رب عمل.
وتوزّعت هذه الاتصالات على خطين:
- أولاً: مع المسؤولين والقيادات اللبنانية لإيجاد حل لهذه القضية الخطيرة في دلالاتها وأسلوبها وتوقيتها.
- ثانياً: مع الفصائل والقوى والهيئات الفلسطينية، لوضعها في سير اتصالات المُعالجة، ولضبط حالة الغليان والغضب الشعبي، الذي عمَّ المخيّمات الفلسطينية، وتضامناً من قِبل بعض المناطق اللبنانية، ولمنع مَنْ يُحاول الاصطياد بالمياه العكرة للتوتير، واتخاذ خطوات تصعيدية، وأيضاً للتخفيف من العواقب ذات المدى البعيد، التي تتجاوز إقفال المؤسّسات إلى إعلانها الإضراب، وسحب ودائع مالية من المصارف، وأيضاً إلى مساوئ أنْ توضع هذه الخطوة في خانة «التمييز العنصري»، في ظل تولّي وزير العمل كميل أبو سليمان، الذي يترأس المجموعة العربية للعمل!
«اللـواء» التي واكبت ما يجري، تروي كواليس الاتصالات واللقاءات الهادفة إلى تحقيق الغاية المرجوة من الحراك الشعبي، مع التأكيد على ضمان أمن واستقرار لبنان، والإلتزام بسقف القانون، وهو ما يُقرّ به الفلسطيني، المولود في لبنان، والذي يُطالب بالعيش بكرامة والعمل دون قيود أو شروط وعدم معاملته على أنّه أجنبي، بل تنفيذ ما عَرِفَ به لبنان اللاجئ الفلسطيني، المولود في لبنان أو المسجّل في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية، والذي تنطلق معالجة كل الملفات المتعلقة به في اجتماعات مجموعتا العمل اللبناني – الفلسطيني، التي تضم ممثّلي الأحزاب الممثّلة في الحكومة والمجلس النيابي والفصائل الفلسطينية، التي تعقد اجتماعاً لها الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم (الثلاثاء) في السراي الحكومي، بدعوة من رئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، لأنّ الملف الفلسطيني يتجاوز المعالجة والقرارات من قِبل وزير بعينه، إلى مجلس الوزراء وسياسة قومية للبنان، الذي يؤكد المسؤولون فيه دعمهم للقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية في قمدتها.
توقيت فتح الملف الفلسطيني
على أنّ الأخطر هو توقيت فتح ملف الفلسطيني، الذي كان ينتظر إقرار حقوقه الاجتماعية والمعيشية والمدنية وحق التملّك، فإذا به يُواجه بإجراءات وزارة العمل، التي لم تكن بالحسبان، بل إنّها لم تكن مُدرجة في إطار مُكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والمستثنى منها العامل الفلسطيني، والمستهدف فيها العامل السوري بشكل رئيسي!
وهذا الملف وُضِعَ في إطار «البازار السياسي»، للمزايدة بين «التيار الوطني الحر» و»القوّات اللبنانية»!
لكن اللافت أنّ غالبية القيادات والفاعليات اللبنانية علّقت على موضوع العامل الفلسطيني، باستثناء رئيس «التيار البرتقالي» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي كان أوّل مَنْ استهدف قضية النازحين واللاجئين!
وكان محور الاتصالات:
- فلسطينياً، رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في «منظّمة التحرير الفلسطينية» والمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، والقيادات الفلسطينية.
- لبنانياً: رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وعدد من الوزراء والنوّاب والقيادات الروحية والسياسية والأمنية.
الأحمد
فقد أجرى الأحمد اتصالات مع الرئيس بري والوزير السابق منيمنة للوقوف على الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية بحق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمّال الفلسطينيين لدى مؤسّسات لبنانية مختلفة، وإيقافهم عن العمل لحين حصولهم على إذن عمل من الدولة اللبنانية في إطار «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، ما ألحق الأضرار الكبيرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، الإنسانية والمدنية، وإغلاق أبواب المعيشة أمامهم.
وأكد الأحمد للوزير منيمنة أنّ «هذه الاجراءات تتناقض تماماً مع الجهود التي تقوم بها «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» ومقترحاتها بشأن تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل وتتناقض مع القوانين والشرائع الدولية التي تنظّم إقامة المهجرين واللاجئين القسرية في كافة الدول، فكيف بأبناء الأمة الواحدة»، مؤكداً أنّ «هذه الإجراءات لن تخدم الأهداف اللبنانية - الفلسطينية المُشتركة في مُجابهة سياسة التوطين والتهجير التي تسعى لها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الادارة الأميركية».
كما أجرى الأحمد اتصالات مماثلة مع رئيسة «كتلة المستقبل» النائب بهية الحريري، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الوزير السابق غازي العريضي، الدكتور بهاء أبو كروم من قادة «الحزب التقدّمي الاشتراكي»، ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور ايلين الهندي (لنفس الغرض).
وواصل الأحمد اتصالاته مع الجهات اللبنانية المعنية، إلى جانب الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها السفير دبور، ورئيس الجانب الفلسطيني في «الحوار اللبناني – الفلسطيني» وأمين سر فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العرادات.
لقاء في سفارة فلسطين
عند الثانية عشرة ظهراً، عُقِدَ في «قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات» في سفارة دولة فلسطين في بيروت، لقاء سياسي ضمَّ «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، حضره قيادة الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، وممثّلون عن المؤسّسات والنقابات واللجان الشعبية والأهلية والقانونية ورجال أعمال فلسطينيون ونقابيون واقتصاديون لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية، والتي أثّرت سلباً على العمال الفلسطينيين والمؤسّسات.
اجتماع في وزارة العمل
وقرابة الواحدة والنصف من بعد الظهر، جرى اتصال بين الوزير أبو سليمان والسفير دبور، تمّ خلاله الاتفاق على عقد لقاء سريع في مقر وزارة العمل، حيث كان يلتقي الوزير أبو سليمان بالوزير السابق منيمنة، بحضور عضو «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» الدكتور عبد الناصر الأيي.
ووصل السفير دبور إلى مكتب الوزير أبو سليمان قرابة الثانية من بعد الظهر، حيث انضم إلى الاجتماع على رأس وفد، يمثّل المجتمعين في السفارة الفلسطينية، ضمَّ: عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، عضو المجلس الوطني الفلسطيني المحامي سهيل الناطور ورئيس «منتدى رجال الاعمال الفلسطيني – اللبناني» طارق عكاوي، وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، حيث جرى البحث في خطة وزارة العمل مُكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان وخصوصية العامل الفلسطيني.
وقرابة الثالثة من بعد الظهر، انتهى الاجتماع، الذي كانت أجواؤه إيجابية، وطُرِحَتْ خلاله المُشكلات التي يُعاني منها العامل الفلسطيني، لا سيما مسألة تعذّر حصوله على إجازة العمل، نظراً إلى ربط ذلك بالحصول على عقد عمل موقّع من رب العمل.
وأعرب الوزير أبو سليمان عن استعداده للسير بمشروع إعداد مرسوم تطبيقي للقانونين رقم 128 و129 بما يُحرّر العامل من هذا القيد، مع بقاء شرط حصول رب العمل على ترخيص بتأسيس شركة من وزارة المالية، والتسجيل لدى غرف التجارة والصناعة في المناطق التي تنتمي إليها مؤسّساتهم، على أنْ يكون رأس مال الشركة المدفوع مسبقاً في حدود الـ25 مليون ليرة من أصل مبلغ الـ100 مليون ليرة المقررة.
أما بشأن أصحاب الدكاكين والمحترفات، فتُعتبر مؤسّساتهم بمثابة محترفات عائلية.. وكذلك عدم التدقيق بشأن عدد العمال الفلسطينيين في هذه المؤسّسات، وليس ضرورياً التقيّد بأنْ يكون ثلثي عدد العمّال من اللبنانيين.
وأدلى الوزير أبو سليمان بتصريح إلى وسائل الإعلام أشار فيه إلى أنّه «استمع الى الهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين في ما يتعلق بتطبيق الخطة، وأكد تفهّم لبنان للوضع الصعب لهم، وفي نفس الوقت ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الأخذ في الاعتبار هواجسهم».
وأضاف أبو سليمان: «للتذكير منذ الأربعاء الماضي تم ضبط 438 مُخالفة من بينها مُخالفتان فقط لعمّال فلسطينيين، وهذا يؤكد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خياراً بل واجب».
وأوضح أنّ» العامل الفلسطيني مُعفى من رسوم إجازة العمل، ولذلك نحثّهم على تقديم الطلبات للحصول على إجازات عمل، والوزارة ستقدّم كل ما يسهّل هذا الأمر بإيجابية، وسنستمر بالحوار المفتوح لتسهيل هذا الموضوع».
فيما قال الوزير السابق منيمنة: «اجتمعنا مع وزير العمل لفهم الخطوات المتخذة، وقد أعرب عن استعداده الكامل للوصول إلى حلول، وأبدى نوايا إيجابية بهذا الصدد. فهذه المشكلة قديمة ومستعصية، طبعاً كل الناس مع تطبيق القانون اللبناني، ومع حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل. والمبدأ الثاني، نعم هناك خصوصية للعامل الفلسطيني، وقد لحظها قانون العمل اللبناني الذي عُدّل عام 2010، وانطلاقاً من ذلك، ولكي ننتهي من هذه المسألة التي تظهر كل سنة أو سنتين اقترحنا أنّ خطوات للحصول على إجازات عمل من دون أن تكون خاضعة لإرادة موظف من هناك أو هناك داخل أي وزارة وغير خاضعة أيضاً أحياناً لآراء شخصية لأنّ هذه التجربة خضناها مع وزراء سابقين. اقترحنا أن تصدر بمراسيم عبر مجلس الوزراء تكون مُلزمة للجميع انطلاقاً من تعديل القانون الذي صدر عام 2010 ونأمل أن يأخذ هذا الأمر مجراه لأنّه الطريق الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذه الإشكالات».
فيما قال السفير دبور فقال: «أعربنا خلال اللقاء عن الهواجس والمصاعب التي تُوَاجه الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وقد أبدى معاليه تفهّماً كبيراً لما قمنا بشرحه، ووعدنا بأنْ تكون هناك إجراءات وخطوات عملية، بالتنسيق مع «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني»، للتخفيف من مُعاناة الشعب الفلسطيني، وحقه بالعمل وفق القوانين اللبنانية المرعية، والتي تستثني الفلسطيني المولود في لبنان أو من أم لبنانية من هذه الإجراءات. سنبقى على تواصل دائم للوصول الى حل هذه المسائل».
وردّاً على سؤال حول «صدور دعوات للإضراب والتظاهر من قِبل جهات فلسطينية»، قال: «شعبنا الفلسطيني مُنضبط، ويتمتع بثقافة عالية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، والكل يشهد بذلك، صحيح لنا حقوق كي نعيش بكرامة، لكن واعون لأهمية الحفاظ على الامن والاستقرار».
وعما إذا «كانوا يُطالبون باستثناء فوق الاستثناء، بعدما وصفت الاحتجاجات ما تقوم به وزارة العمل بأنّه نوع من العنصرية»، قال: «الفلسطيني يطلب فقط أن يعيش كإنسان يستطيع أن يعمل لإطعام أطفاله، ونحن فقط نطالب بتنفيذ الإجراءات التطبيقية في القانون المعدل رقم 129 في مجلس النواب».
وأضاف السفير دبور: «من هنا اسمحوا لي أن أشكر لبنان على احتضانه الشعب الفلسطيني الى حين عودته إلى فلسطين، ونأمل بأن يستمروا في العطاء في هذا المجال، ورأينا الموقف اللبناني المميز من «صفقة القرن» والوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه».
ثم عقّب الوزير أبو سليمان قائلاً: «تمنينا على الاخوة الفلسطينيين إذا كانوا يريدون الوصول إلى نتيجة مع وزارة العمل، ومعي شخصياً فإنّ ذلك يتم بهدوء وحوار، لأنّ الاستفزاز لا يمشي معنا. نريد تطبيق القانون اللبناني، وهناك بعض الخصوصيات مُستعدون لأخذها بعين الاعتبار، وكلما تحاورنا بهدوء نصل إلى نتيجة لأن غير طرق لا توصل الى أي مكان».
من جهته، عقّب السفير الفلسطيني بالقول: «أؤكد لك معالي الوزير أنّ الحوار سيكون بهدوء تام، ونحن تحت سقف القانون ولسنا فوق القانون».
مُقرّرات «اللقاء الفلسطيني»
بعد انتهاء الاجتماع في وزارة العمل، عاد السفير دبور والوفد المرافق إلى السفارة الفلسطينية، حيث كان اللقاء الفلسطيني لا يزال منعقداً، ووضعوا المجتمعين في أجواء الاجتماع في وزراة العمل.
وقرابة الخامسة عصراً، انتهى الاجتماع، وصدر بيان عن المجتمعين تلاه أبو العردات، جاء فيه: تفاعل الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية والوطنية والإسلامية بكل جهودهم وإمكانياتهم للتصدّي ومواجهة «صفقة القرن»، في التمسّك بحقوقنا المشروعة المتمثّلة بحق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لكن جماهيرنا في لبنان اصطدمت بواقع إجراءات تطبيق قانون العمل اللبناني، التي أثّرت سلباً على المؤسّسات التجارية والاقتصادية الفلسطينية بسلسلة من الخطوات، عكست تطبيقات غير مكتملة القانونية، ويصعب تنفيذها خاصة بما يتعلّق بإجراءات الحصول على إجازة العمل.
مع تأكيدنا على تقديرنا الكبير للموقف اللبناني الجامع، إزاء حقوقنا الوطنية، ولا يجب افتراقه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إنّ هذه الإجراءات أثّرت بشكل سلبي ومباشر على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأدّت إلى خلق بلبلة في المخيّمات، وفي العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني.
تحية لشعبنا الفلسطيني، وتحية لأشقائنا في لبنان، الذين وقفوا معنا، ولم يبدّلوا تبديلا.
إنّنا في هذه اللقاء نؤكد على حقنا كفلسطينيين لاجئين في لبنان، أنّ العامل الفلسطيني ليس وافداً أجنبياً، بل هو لاجئ مُقيم قسراً على الأراضي اللبنانية، تنطبق عليه أحكام القانون رقم 129 في 2010، وله الحق بالعمل، والحياة الكريمة وفقاً لما قرّرته القوانين والشرائع الدولية، ونؤكد احترامنا للقوانين اللبنانية.
وبناء عليه، فإنّنا نُطالب ونُناشد:
- الوقف الفوري للإجراءات الصادرة عن وزارة العمل والتأكيد على استمرار عمل ودور «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني».
- إعفاء الفلسطيني من إجازة العمل.
- تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 في 2010 بما يجعله مناسباً لحقوق الفلسطينيين في لبنان.
- تعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصة من الشباب».
»لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني»
أصدرت «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» بياناً جاء فيه: «تتابع اللجنة استراتيجية وزارة العمل بمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، والتي تتضمّن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم من العمالة الأجنبية، ما أدّى إلى إقفال العديد من المحال والمؤسّسات وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة من العمّال اللاجئين الفلسطينيين عن العمل. وعليه فإنّ اللجنة يهمّها أنْ توضّح التالي:
أولاً: تغيّب وزارة العمل في إجراءاتها المسماة «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية»، الخصوصية التي يتمتّع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بوصفهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.
ثانياً: إنّ القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، وبناءً عليه، باتت أي إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد وأنْ تأخذ ذلك بعين الاعتبار، إذ ينص القانون حرفياً على ما يلي: يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجّلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل».
ثالثاً: إنّ وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكوّنة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمّنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة.
رابعاً: إنّه وحتى تاريخه ورغم صدور التعديلين للقانونين رقمي 128 و129 في 24 / 8 / 2010 وتضمين ما جاء في وثيقة الرؤية في البيان الوزاري، لم تصدر المراسيم التنظيمية اللازمة التي تخرج هذه القوانين من دائرة توجّهات وزراء العمل المتعاقبين. وقد سبق للجنة الحوار منذ العام 2015 أنْ رفعت إلى وزير العمل اقتراحات بشأن مشروع المرسوم التطبيقي لتفعيل تعديل القانونين والمتعلّق بمنح إجازة العمل المجانية دون معوّقات ما كان يحول دون الحصول عليها للنسبة الكبرى من العمّال الفلسطينيين.
خامساً: مع تأكيد اللجنة على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129، إلا أنّ الإجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمّنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازتها في خانة التعجيز.
سادساً: وبغض النظر عن المواقف في الوقت الراهن من عمالة النازحين السوريين وسواهم من عمّال أجانب، فإنّ اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزّز الدورة الاقتصادية للبلاد سواء، أكان مصدرها من أصحاب المشاريع الصغيرة، أو من تعب العمّال والحرفيين. كما أنّ لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفّقة من خلال موازنة «الأونروا» والبالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظّمات الدولية في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان، والتي تُقدّر بعدة مئات الملايين من الدولارات.
سابعاً: تحذّر لجنة الحوار من أنّ عدم احترام والتزام لبنان بالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين، والتقيّد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسّسات والمنظّمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
إنّ لجنة الحوار ستتابع تواصلها مع المسؤولين كافة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة والتي شملت مختلف المناطق، وقادت إلى توتّرات اجتماعية واضحة في سائر المخيّمات.
ختاماً، تأمل لجنة الحوار أنْ تفتح المشكلة القائمة على بحث موضوعي وعلمي هادئ بما يقود إلى حلول فعلية، وألا تكون الخطوات المعتمدة جزءاً من الصراع بين القوى السياسية، ودون حسابات دقيقة لمصالح الاقتصاد اللبناني ومصالح الاخوة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، والذين يعانون مرارة العيش في ظل ظروف الضائقة والحصار المالي الذي تتعرّض له مؤسّساتهم وكذلك المؤسّسات الدولية التي تتولى تقديم المساعدات لهم في المجالات الحيوية».
اعتصامات واجتماعات
{ وشهدت مخيّمات منطقة صور، منذ صباح الأمس حركة احتجاجية إحتجاجاً على قرارارت وزارة العمل اللبنانية، شملت مخيمات المنطقة، حيث عمدوا إلى إقفال مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة، لاسيما مخيم الرشيدية الذي شهد أوسع تحرك عبر إقفال مدخله وعدم السماح لأي من موزعي البضائع والمنتوجات اللبنانية من الدخول اليه.
كما أصدر أهالي المخيّم تعميماً يقضي بعدم التوجّه صباح إلى حسبة صور وأفرانها لأنها لم تدخل المخيّم.
كذلك مخيم عين الحلوة.
{ وأعلنت «الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة» عن أنها ستخصص اجتماعها الاسبوعي في (دار الندوة) اليوم، للبحث في سبل التحرك الشعبي لوقف اجراءات وزارة العمل ضد الأخوة الفلسطينيين، عمالاً وأرباب العمل بالاضافة الى مناقشة سبل مواجهة «العقوبات الامريكية» بحق نواب لبنانيين وقياديين في المقاومة.
*وفي الإطار ذاته، دعا المنتدى القومي العربي في الشمال الى اجتماع للاحزاب والقوى والفصائل والفاعليات الشمالية والفلسطينية، ظهر اليوم أيضاً، في «الندوة الشمالية» – شارع المصارف - طرابلس.