رأى حزب "سبعة" ان "تصريحات بعض المسؤولين من نواب ووزراء تُشير إلى أن هناك صفقة تمّ الإتفاق عليها بين أحزاب السلطة لتمرير الموازنة من دون إقرار كل قطوعات الحساب من الأعوام 1997 إلى 2017"، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الصفقة المشبوهة لما لها من تداعيات على حياة المواطن وعلى المالية العامة بالدرجة الأولى.
ولفت إلى ان "المواطن اللبناني معني بقطوعات الحساب لأنها الوحيدة القادرة على إعطائه قيمة الدين العام الذي سيتحوّل حكماً إلى ضرائب في الأعوام القادمة نتيجة فشل السلطة السياسية في إدارة البلاد. أيضاً قطوعات الحساب المُصادق عليها من قبل ديوان المحاسبة هي الوحيدة القادرة على تحديد مكامن نهب المال العام". وحمّل حزب "سبعة" السلطة السياسية، حكومة ومجلسا للنواب، مسؤولية التداعيات المالية لعدم إقرار قطوعات الحساب بحسب الأصول الدستورية، معتبرا أن توافق أحزاب السلطة على تمرير الموازنة من دون هذه القطوعات هو مخالفة للدستور وخيانة للأمانة التي أعطاها الشعب لهذه السلطة".
