أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة الوارد في المادة 89 من مشروع قانون الموازنة، مع التذكير بالمطلب المحق الذي طال انتظاره وهو احتساب الراتب التقاعدي على أساس 100% من الراتب الأخير بدلا من 85%.
وشددت على رفض المادة 82 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بتخفيض الإجازات الإدارية للموظفين رغم زيادة عدد ساعات عملهم الأسبوعية في قانون السلسلة دون وجه حق وتشويه واقع أن إلغاء عمل يوم السبت قابله زيادة ساعات العمل أكثر من ما يستوجب توزيع ساعات يوم السبت بساعتين دون مقابل للموظفين الإداريين المغبونين في كل المعايير والمقاييس.
ودعت إلى "الافراج السريع والفوري عن مستحقات تعاونية موظفي الدولة ورفض المساس بتقديماتها ودعم هذه التقديمات لتوازي تقديمات باقي أسلاك القطاع العام". ورفضت قرار وقف التوظيف القانوني الوارد في المادة 79 من مشروع قانون الموازنة والذي يحرم الإدارة من الكفاءات الشابة، في الوقت الذي يجري فيه فتح باب التوظيف غير القانوني على مصراعيه تحت عنوان إبدال العقود المنتهية بعقود جديدة". وأكدت "الرفض المطلق لأي شكل من أشكال الحسم أو فرض الضرائب مهما كان حجمها على الراتب التقاعدي الوارد في المادة 23 من مشروع قانون الموازنة".
واعتبرت الرابطة أن "رفع يد السياسيين عن الإدارة العامة هي الخطوة الضرورية الأولى لنهوضها، وهي تدعو لوضع خطة إصلاح حقيقية لها عبر تعزيز الشفافية وتفعيل هيئات الرقابة واحترام قرارات القضاء الإداري الذي يمثله مجلس شورى الدولة".
وأعلنت "في هذا الإطار رفضها لاقتراح القانون الرامي لإعطاء الوزير صلاحية الإحالة للهيئة العليا للتأديب بما يعنيه ذلك من إطلاق يد الوزراء في الاقتصاص الكيدي من الموظف، وحصر الإحالة على تلك الهيئة بالتفتيش المركزي بعد تفعيل دوره وتعزيز صلاحياته".
ودعت كافة الموظفين للوقوف، كعادتهم، الموقف الصلب المشرف دفاعا عن لقمة عيشهم ومستقبل أولادهم عبر المشاركة في التحركات المطلبية التي ستعلنها الرابطة تباعا، بدءا بالإضراب العام والشامل الذي ستنفذه في كافة الإدارات ابتداء من يوم الأربعاء الواقع فيه 17 تموز 2019".
