أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، أنّ "حجم الرواتب ولواحقها ومعاشات التقاعد يشكّل 37.5 بالمئة من مجمل ما لدينا من مصاريف، وكلفة الدين العام 32.5 بالمئة، ودعم "مؤسسة كهرباء لبنان" يشكّل 9.8 بالمئة"، مبيّنًا أنّ "مجموع هذه النسب يشكّل 79.89 بالمئة، أي 80 بالمئة من الموازنة، ويتبقّى 20 بالمئة للاستثمار وغيرها".
وركّز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة موازنة 2019، على أنّها "المرة الثالثة الّتي يُخالَف فيها القانون وأحكام الدستور"، مشدّدًا على أنّ "الإعفاءات من الغرامات أصبحت سمة موازناتنا، ونعيد تكرارها مع عبارة "خلافًا لأيّ نصّ آخر، وبصورة إستثنائيّة، ولمرّة واحدة فقط".
وذكّر الخليل بأنّ "ما يجب أن تمتاز به القوانين هي الشموليّة والعموميّة والمساواة"، مثنيًا على "ما ورد في تقرير لجنة المال والموازنة من أنّ حشر أكثر من 86 مادّة في مشروع قانون الموازنة، يخالف أحكام المادّة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية".
ونوّه إلى "أنّني كنت آمل أن يُتاح لمنطقة حاصبيا أن تنعم بتشييد سراي حكومي فيها، على أرض قدّمتها البلدية هبةً لهذا المشروع، لكن ذلك لم يكتمل، وقد تمّت الموافقة على إعطاء الأموال الخاصّة بزيت الزيتون بعد 3 سنوات من المطالبة"، لافتًا إلى أنّ "هناك ثلاثة مؤشرات لا تزال تشكّل استنزافًا للوضع المالي، هي: حجم الرواتب وكلفة الدين العام ودعم مؤسسة الكهرباء".
ودعا الحكومة إلى "تقديم مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستوريّة، ممّا يتيح للمجلس النيابي الوقت الكافي لدراسته"، مؤكّدًا "أنّنا في موازنة 2020 نستطيع أن نصل إلى دراسة وتقديم اقتراحات تتماشى مع حق الموازنة".
