منذ نحو اسبوع، بدأت وزارة العمل تطبيق خطة لمكافحة العمالة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، المقصود منها بشكل أساسي السوريون الذين يعملون بطريقة مخالفة للقانون، خصوصاً أن أعداد الحائزين على إجازات عمل رسمية لا تقارن بما هو موجود فعلياً، لكن في الأيام الماضية برزت أزمة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعملون بطريقة غير شرعيّة أيضاً، الذين بادروا إلى تنظيم الإعتصامات والمظاهرات.
في الصورة العامة، ظنّ الكثيرون بأن هناك قرارات جديدة صدرت عن وزير العمل كميل أبو سليمان، لكن في حقيقة الأمر الوزير بادر إلى طلب التشدد في تطبيق القانون النافذ، وبالتالي لا يقع عليه عبء المخالفات القائمة، خصوصاً أن الوزارة كانت قد أعطت فترة سماح لتسوية أوضاع المخالفين، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة على هذا الملف.
من وجهة نظر المصادر نفسها، لا شيء يبرر عدم تقدّم الفلسطينيين للحصول على إجازات عمل، خصوصاً أنهم معفيون من دفع أيّ رسم عليها، ما يعني أن هناك تسهيلات مقدّمة لهم، لكنها في المقابل تشير إلى أنّ الأزمة هي عند رب العمل، الذي عليه أن يدفع 23.5% من قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل الفلسطيني للضمان الإجتماعي، ليستفيد العامل في المقابل من تعويض نهاية الخدمة، وبالتالي رب العمل هو من يسعى للتهرّب من هذا التسجيل، الذي يصب في خدمة العمل في نهاية المطاف، ما يعني أنه من المفترض أن يكون داعماً لتطبيق القانون لا معارضاً له.
إنطلاقاً من ذلك، تشدّد هذه المصادر على أنه لا يمكن وصف ما تقوم به وزارة العمل بالإجراءات العنصريّة، تجاه الفلسطنيين أو سواهم، نظراً إلى أنه تطبيق للقوانين، بغض النظر عما إذا كانت هذه القوانين تطبّق بشكل فعلي من قبل وزراء العمل السابقين أم لا، وتضيف: "نعم هذه الإجراءات الهدف الأساسي منها حماية اليد العاملة اللبنانية، وهذا الأمر يحصل في جميع دول العالم، لكن في المقابل على من يريد إستخدام أي عامل أجنبي القيام بذلك بالطرق القانونية المعروفة".
وتؤكد المصادر نفسها على أن أي إجراء، قد يتم التفاوض عليه، يجب أن ينطلق من تطبيق القوانين اللبنانية النافذة، خصوصاً أن الخطة التي تقوم بها وزارة العمل لا تستهدف حاملي أي جنسية على الإطلاق، على عكس ما يتم الترويج له، وتسأل: "هل التظاهرات في الشارع هي للمطالبة بمخالفة القوانين النافذة، وهل يمكن القبول بهذا الأمر"؟، وتؤكد ان أي تسهيلات إضافيّة من المفترض أن تكون من ضمن قوانين جديدة.
من جانبه، يؤكد الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث لـ"النشرة"، أن أي عامل أجنبي في أيّ دولة، حتى لو كان له صفة لاجئ أو يدخل في منظومة العمل الداخلية، من المفترض أن يحصل على إجازة عمل، ويشدّد على أن هذا من البديهيات، ويضيف: "قانونياً هناك قانون عمل يجب أن يطبق".
ويشير أبو سليمان إلى أن اليد العاملة السوريّة أو الفلسطينيّة تزاحم اليد العاملة اللبنانيّة، لكن لبنان يعتمد النظام الإقتصادي الليبرالي الحرّ، وبالتالي أيّ عامل أو لاجئ يستطيع العمل في حال توفّر الفرص بشرط أن يكون تحت سقف القانون، لناحية إجازة العمل، ويوضح أن هذا التوجه يدخل إيرادات على الخزينة العامة من جهة، ويخفّض من نسب البطالة ويحرك العجلة الإقتصاديّة بنسب متفاوتة من جهة ثانية.
في المحصّلة، يوضح أبو سليمان أن المطلوب تطبيق القانون بالتساوي على الجميع، فهو يطبّق على اللبناني الخاضع لضريبة الدخل، في حين وجب على الأجنبي الخضوع لقانون العمل أيضاً لناحية الحصول على الإجازة.
