أكد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد "التضامن مع التحركات الاحتجاجية على إجراءات وزارة العمل ضد العمال الفلسطينيين والمؤسسات التجارية الفلسطينية، مشددا على "تأييده لمطالب المحتجين".
وفي بيان له، شدد سعد على "مطالبة وزير العمل والحكومة بالتراجع عن تلك الإجراءات، لكونها تسيء للبنان على الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية كافة، كما تسيء للاستقرار الاجتماعي والأمني. فضلاً عن أنها تتعارض مع القانونين 108 و 109 المعدّلين الصادرين سنة 2010. فالقانونان المشار إليهما أعطيا اللاجئين الفلسطينيين وضعية خاصة مختلفة عن وضعية العاملين غير اللبنانيين الآخرين. لذلك لا يجوز لوزير العمل، ولا للحكومة، التعامل مع الإخوة الفلسطينيين كما يتم التعامل مع العاملين الأجانب".
وأعرب عن "استهجانه لصمت الحكومة، وصمت رئيسها، عن تلك الإجراءات في الوقت الذي يقف فيه اللبنانيون والفلسطينيون موقفاً موحداً في مواجهة "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة، وفرض التوطين على اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم. فالنجاح في هذه المواجهة يتطلب بالضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية".
وأكد سعد "ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، ومن بينها حق العمل، وحق التملّك، والحق بالنشاط السياسي من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولاسيما حق العودة إلى فلسطين".
داعيا السلطات اللبنانية الى "النظر للفلسطينيين في لبنان بصفتهم شعب شقيق له قضية يكافح من أجلها، ما يفرض العمل على توفير كل الظروف التي تساعده في هذا الكفاح". كما دعا هذه السلطات لـ"الإقلاع عن النظرة الأمنية الضيقة إلى الوجود الفلسطيني في لبنان".
