استغرب رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر الاعتراضات الحاصلة على تطبيق خطة وزارة العمل على اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على "اصرار الرابطة على تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء خاصة وان نسبة البطالة بين اللبنانيين تضخمت كثيرا في الآونة الاخيرة وباتت تدفع الشباب اللبناني الى الهجرة، ما يعني انه ليس لدينا ترف توزيع الهدايا سواء على اللاجئين او النازحين"، مشددا على ان "وزير العمل رجل وطني وهو يطبّق القانون ويقوم بكل ما من شأنه تأمين المصلحة العليا للعامل اللبناني"، لافتا الى "تفهم ان هناك حالات خاصة واستثناءات يتوجب مراعاتها بموضوع اللجوء الفلسطيني لكن هذه الحالات تبقى نادرة".
وذكّر أبي نصر في حديث لـ"النشرة" ان الحكومات اللبنانية والمجالس النيابية المتعاقبة رفعت الكثير من الرسوم عن اللاجئين الفلسطينيين وشملتهم بالعديد من الاعفاءات، وبالتالي اذا كان هناك من حقوق جديدة يطالبون بها، فذلك لا يتم عبر حرق الدواليب واتهام وزير العمل المعروف بتعلقه بالقوانين بالعنصرية. وقال: "ليس هكذا يتم التعاطي معنا كلبنانيين. لقد أخطأ الفلسطينيون كثيرا في السابق ونحن نحاول ان ننسى وندعم اليوم قضيتهم بالعودة الى ارضهم حتى النهاية، لذلك ندعم المقاومة من دون تحفظ عندما يتعلق الامر بالدفاع عن القضية الفلسطينية".
وشدّد أبي نصر على أنّ كل من يعارض من الفرقاء اللبنانيين اجراءات وزارة العمل انما ينفذ مشاريع ضد مصلحة لبنان وبالتالي هو ليس لبنانيا، وأضاف: "السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا: هل لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه؟ نحن مقتنعون بذلك ونتمنى ان يعمل الآخرون على هذا الاساس".
واعتبر أبي نصر انه على الوزارات والأجهزة والمؤسسات المعنية أن تبدّي مصلحة العامل اللبناني على اي عامل آخر، علما أنّ الوزير كميل أبو سليمان لم يضع قوانين تستهدف الفلسطينيين او السوريين او سواهم من العاملين، وهو لا ينفذ أجندة حزبيّة معينة، انما يطبق قوانين موجودة منذ اشهر وسنوات، ومن واجبه القيام بما يقوم به حاليا.
وأشار أبي نصر الى أن نسبة البطالة بلغت سقفا غير مسبوق جراء منافسة اليد العاملة الاجنبية سواء المتمثلة باليد العاملة الفلسطينية او السورية بحيث يبلغ عدد السوريين في لبنان مليون ونصف المليون، اضف ان هناك حوالي 300 الف عامل من جنسيات أخرى. وقال: "بالتوازي مع الاجراءات التي تتخذها وزارة العمل على الحكومة اللبنانية ان تعمل جاهدة على ضمان عودة النازحين السوريين الى بلدهم، وهذا أمر لا يتحقق الا عبر شرطين، موافقة السلطة المحلية اي الدولة السورية والتعاون مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي".
وتطرّق ابي نصر لجلسات مناقشة الموازنة العامة، فشدد على أن لبنان بلد ديمقراطي والممارسة الديمقراطية فيه لطالما تجلت بأبهى حللها، وبالتالي سيكون هناك نواب معترضون على مشروع الموازنة وآخرون مؤيدون له، وقال: "اما ما يعنينا فأن نتخذ خطوات جدية للخروج من الأزمة الاقتصادية تبدأ باقرار الموازنة والحرص على تنفيذ بنودها كافة".
