أجرت الدولية للمعلومات في 3 و4 تموز 2019 استطلاعاً عبر الهاتف لرأي عينة من اللبنانيين (750 شخصاً) حول الأوضاع الراهنة في البلد، بما فيها قرار بلدية الحدث بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة.
وبينت نتائج الإستطلاع معارضة نسبة 64.5%من المستطلعين قرار بلدية الحدث بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة، مقابل 15.9% من المؤيدين و17.7% من غير المعنيين بالموضوع، كما أجابت نسبة 1.9% بـ"لا أعرف".
وفي تفصيل الإجابات وفقاً للطائفة، يتبين لنا أن المستطلعين السنة (78.7%) والشيعة (79.7%) هم من أكثر المعارضين لقرار البلدية المذكور، في حين تقاربت النسب بشكل كبير بين المؤيدين والمعارضين من الموارنة (36.1% مؤيد مقابل 39.2% معارض).
ويبيّن توزيع النتائج وفقاً للديانة أن نسبة تقارب 24% من "المسيحيين" اعتبرت نفسها "غير معنية" و"لا تعرف"، ولو اعتبرنا أن جميع هؤلاء مؤيدون للقرار فستصل نسبة المؤيدين الى نحو 55%.
وفي توزيع الإجابات وفقاً للقضاء، يتبين لنا تقارب في النسب بين المؤيدين والمعارضين لقرار بلدية الحدث من سكان قضاء بعبدا. ففي حين ذكرت نسبة 40% من سكان القضاء تأييدها للقرار، عارضت نسبة 45.7% قرار البلدية المذكور.
وفي تفصيل أكثر دقة للنتائج حيث احتسبنا إجابات المستطلعين في قضاء بعبدا فقط وفقاً للطائفة، يتبين لنا أن 71.4% من الموارنة في قضاء بعبدا صرحوا أنهم مؤيدين لقرار بلدية الحدث بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة مقابل 33.3% من الأرثوذكس في القضاء، في حين عارض جميع المستطلعين السنة والشيعة في بعبدا هذا القرار (100%).
ولفتت الى ان إن الملفت في الإجابات حول قرار بلدية الحدث ان نحو 25% من المسيحيين على مستوى لبنان اعتبروا أنفسهم "غير معنيين" أو "لا يعرفوا"، والنسبة المعارضة للقرار هي نحو 43.5% مقابل 32.8% مؤيدة، هذا لو أضفنا الـ 25% واعتبرناهم مؤيدين لكنهم ترددوا بالتصريح، لكان مجموع المؤيدين 57.8%.، ونحو 71.4% من الموارنة في قضاء بعبدا صرحوا أنهم مؤيدين لقرار بلدية الحدث بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة مقابل 33.3% من الأرثوذكس في القضاء.
