لفت عضو كتلة الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه إلى "إنني أريد تهنئة الحكومة بالسلامة، بعد عشرين عملية كومندوس شهدتها السراي الكبير، ونجاحها في تحطيم كلّ المتاريس بين صفوفها، واجتيازها حقول الألغام التي هددت مسيرتها لأسابيع، لتزف إلى اللبنانيين أخيرا موازنة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها هجينة وعرجاء"، مشيراً إلى أن "موازنة قد تلجم التدهور بالانكماش، ولكن إلى متى؟ وتُخدِّرُ الاستقرار، وأيضاً إلى متى؟ لتبقى بعيدة عن طموحات الشعب التّواق إلى لقمة عيش كريمة".
وخلال كلمة له في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019، أشار قاطيشه إلى أن "هذه الموازنة هي موازنة أرقام دون إصلاحات وكأنّها جسدٌ بلا روح، لأنّها لا تحمل أيّة رؤية اقتصادية مستقبلية، تُعطي بعضاً من الثّقة والأمل لحلِّ الأزمات المتراكمة منذ سنوات"، لافتاً إلى أن " الموازنات في الدول المتطوّرة، هي قبل كلّ شيء، عبارة عن رؤية اقتصادية وصناعية وزراعية وعسكرية واجتماعية، بينما موازنة هذه الحكومة اكتفت بالحسابات الدفترية والتي قد ينتهي جدواها عند أول استحقاق في صياغة الموازنة المقبلة، حيث ستنتظرنا الأزمات الكبرى، إن لم نضع يدنا على مكامن الهدر ونتصدّى للفاسدين ولناهبي المال العام ومن يُغطّيهم".
وأضاف "الشعب مدرك ومتيَقن، ونحن مدركين معه، بعد الذي شهدناه في هذه الموازنة، وجولات مناقشتها في لجنة المال، أنّ الدولة تخلَّت عن مقدّراتها المالية، لصالح بعض أصحاب النفوذ في السلطة، الذين يتوزّعون المؤسسات الربحية والتي يمكنها أن تغذّي الخزينة بالمال بدل أن يذهب هذا المال إلى جيوبهم ومحاسيبهم"، مشيراً إلى أن "الشعب يسأل، لماذا تبقى بعض القطاعات خارجة عن سلطة الرقابة والمحاسبة؟ فكيف يعمل قطاع الاتّصالات بفعاليّة بدون هيئة ناظمة؟ وزير الإتصالات الحالي، الذي نتوسّم فيه خيراً لتطوير القطاع، نشكره على جرأته وصراحته، عندما أبلغنا في إحدى قاعات هذا المجلس أنّ لديه 500 موظّف في شركات الخليوي لا يعملون، وقد لا يعرف عنهم شيئاً وقال "خدوهن محل ما بدكون" لأنهم عبءٌ على وزارته"، متسائلا "من أدخل هذا العدد إلى هذه الشركات؟ عام 2012 أقدم وزير الإتصالات في حينه على تنظيم عقد إدارة مع شركتيّ الخليوي، واستغلّ تنظيم العقد المتفلّت من المحاسبة، ليدخل بعدها بقرارات متتالية من الوزراء المتعاقبين مئات الموظفين من المحاسيب".
وسأل قاطيشه "ماذا عن بقيّة اللبنانيين أصحاب الكفاءة الأعلى من هؤلاء المحاسيب، أليسوا هم الأحقّ بالتّوظيف وهم الأكفأ والأجدر بهذه الوظائف؟ كيف نُدخل هذا العدد وقطاع الاتصالات يحتاجهم في الوقت الذي تقطع معاشاتهم من خزينة الدولة؟"، مشيراً إلى أن "قطاع الإتصالات في العالم تديره شركات خاصة في 193 دولة من أصل 196 وبينما لبنان وحده مع دولتين مازال القطاع بيدّ الدولة، "شو هالنوابغ نحنا؟" نعم لدينا نوابغ ولكنهم هربوا أمام تربّع أهل المحسوبية".
ولفت إلى انه "لأنّ هذه الموازنة خالية من أيّة رؤية إقتصادية أو بنود إصلاحية بنيويّة أعلن رفضي لها أملاً من المجلس الكريم الذهاب فوراً لتبنّي الإجراءات الإنقاذية".
