عقد المجلس التنفيذي لنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اجتماعا، بعد الاعتصام التحذيري الذي نفذه اصحاب الشاحنات العمومية لمدة ساعتين يوم الاثنين الماضي، للبحث في الخطوات التي سوف تتخذها النقابة بخصوص المادة 98 من قانون الموازنة العامة، في حضور رئيس النقابة عيد ضو والاعضاء، كما حضر الاجتماع رئيس النقابة السابق شربل متى وابراهيم القيسي الذي شرح للمجتمعين ما دار من مفاوضات بينه وبين رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم الذي ابلغه رفض الحكومة الرجوع عن هذا القرار.
وبحث المجتمعون في كيفية تنفيذ هذا الاضراب المقرر غدا الخميس، بعد وصول المفاوضات مع المسؤولين الى طريق مسدود.
واستغرب المجتمعون، في بيان، "موافقة اتحاد النقل البري على القانون المذكور اعلاه دون اخذ رأي نقابة مالكي الشاحنات العمومية بهذا القرار التي هي وحدها المعنية به كونها الوحيدة التي تملك اكبر عدد من اللوحات العمومية".
وقرر المجتمعون بالاجماع السير بهذا الاضراب والتوقف عن العمل عل هذه الصرخة تصل الى آذان المسؤولين وسوف تذيع النقابة خلال الاضراب بيانا لوضع المسؤولين والرأي العام بالضرر اللاحق بالنقابة من جراء هذا القانون".
