رأى النائب اسامة سعد خلال كلمة له في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019، "ان الموازنة التي نناقشها اليوم لا تحمل الرؤية لتطوير القطاعات الانتاجية ولا تلتفت الى تحديث ادارات الدولة ومؤسساتها ولا تبدد قلق اللبنانيين ولا تفتح امامهم طاقة امل تخرجهم من ازمات طالت واستفحلت اما الموزانة المطلوبة فحسابات وارقام ولا ترق الى مستوى ما يتعرض له لبنان من مواجهات خارجية،" مشيرا الى ان اقرارا موزانة من دون قطع حساب هو مخالفة قانونية ولا يبرر اتفاق الافرقاء المخالفة الفاضحة للدستور، في حين ان حجم الاقتصاد اللبناني وواقعه المأزوم وتراجع الخدمات على كل الصعد، يخالف الارقام المتداولة التي تبث الرعب لدينا وتفضح ما تعرض له اللبنانيون من سرقات ونهب منظم على يد المافيات المحمية من الحكومات، وتتجلى برقم الدين العام الذي بلغ 86 مليار دولار"، مؤكدا ان " الحكومة تشبه سابقاتها ولكن تختلف عنها بأنها اليوم برعاية التسوية الرئاسية".
ولفت سعد ان "في ظل السياسات الحالية والادارة الحكومية للدولة فالرهان على الغاز والنفط لاصلاح الاوضاع المالية يصبح بلا جدوى، وقد يتحول لبنان مثل تلك الدول النفطية التي تعاني شعوبها من الفقر"، مشددا على "ان في مؤسسات الدولة تخريب ممنهج ومحاصصات ومحميات يديرها مستشارون ما ادى الى تشريع الفساد وهدر الاموال وسرقتها ، ويعرف اللبنانيون كيف ان التوافقات بين افرقاء الحكومة اقفلت ملفات واصبحت مكافحة الفساد شعارات فارغة بلا جدوى، فيما قطاع الخدمات ابواب مشرعة للسرقة" سائلا: "أليس استقرار البلد مرهون بالتفاهمات المتأرجحة بين افرقاء الحكومة؟ كما ان الاستقرار هو رهن الموافقة على مؤتمر سيد فيما سيدر هو دين بالمال والسياسة ، والحكومة سلمت امرها لمعبودها سيدر وكان لبنان من دون كفاءات ويغيب عنه الابداع، فيما الاستراتيجية الدفاعية واللاجئون والنازحون وصفقة العصر والنفط والغاز والحدود مع فلسطين وغيرها الخاضعة لمعادلات اقليمية ودولية ولبنانية تغيب عن تفكير الحكومة،" وأضاف "ان في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم لا يبدد سيدر المخاطر بل يزكّيها ولبنان ليس بحاجة لحلول تاتيه بالسم المدسوس بالعسل، " داعياً "الى تسليم قضايا البلد الى كفاءات البلد،" مشيراً الى "ان ميادين النهب لا حصر لها وموارد الدولة المنهوبة لا حدود لها، ولكنها بدلا من الاصلاح ووقف الهدر والفساد، تلجأ الحكومة الى التفتيش عن الموارد في جيوب المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود ".
