أكّدت مجموعة قيادية من "حركة فتح" أفرادها حكمًا مسؤولون في تراتبية السلطة الوطنية الفلسطينية، تعليقًا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، "أنّنا لسنا أجانب في لبنان، بل نحن لاجئون نريد العودة إلى وطننا، ولا تنطبق علينا صفة الأجنبي الّذي يغادر لبنان بعد انتهاء عمله، بل نحن مشرّدون من وطننا ولنا وضع خاص، ولا يمكن تجريدنا من سبل الحياة بقرارات لا يمكن تطبيقها، ونعني بها قرارات العمل في لبنان".
ولفتت إلى أنّ "القرار أتى في توقيت مريب، فما معنى أن يصدر بعد مؤتمر البحرين، الّذي أفشلناه بعدم حضورنا؟ وكيف يمكن أن نقنع أهلنا أنّ الهدف منه ليس التضييق علينا، لنغادر لبنان؟ وكيف يمكن أن يستبق القرار الحوار الثنائي اللبناني الفسلطيني، الّذي يفترض أن يؤدّي إلى تنظيم أوضاع الفلسطينيين في لبنان؟". وأوضحت أنّ "ما يتعرّض له الفلسطينيون في لبنان داخل المخيمات وخارجها بالغ الصعوبة، حيث يمنع إدخال مواد البناء حتّى لترميم المنازل الآيلة للسقوط، علمًا أنّ هذه المنازل بالعشرات عاينتها المنظمات الدولية، وطلبت السماح بترميمها دون جدوى".
وشدّدت المجموعة على "أنّنا لسنا جزءًا من أيّ انقسام في لبنان، وولا نريد أن نلعب هذا الدور، فالمصالحة حصلت وقدّمنا اعتذارًا للشعب اللبناني عن أخطاء قد تكون ارتكبت، وفي المقابل نتمنّى أن لا نقع ضحية أي مزايدة بين الجهات السياسية اللبنانية"، مبيّنةً أنّ "قرار السلطة الوطنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الاحتكام للدولة اللبنانية فقط واحترام القانون على الأراضي اللبنانية، وهذا ما أبلغه للمسؤولين اللبنانيين، وبشهادة هؤلاء فإنّ الوجود الفلسطيني الموقت في لبنان كان طوال الفترة الماضية، عامل استقرار ومساندة للدولة وساهم بضبط المخيمات والتعاون في مواجهة الإرهاب".
وكشفت أنّ "عباس اتّصل برئيس الحكومة سعد الحريري، متمنّيًا تأجيل تطبيق إجراءات وزارة العمل كي يتمّ التفاهم على تنظيم الملف الفلسطيني، ولئلّا يدفع الفلسطينيون الثمن. وأنّ توجيهات "حركة فتح" والسلطة الوطنية صارمة بعدم حصول اي تحرك احتجاجي خارج المخيمات الفلسطينية، هذا على فرض ان هذه الإحتجاجات لا يمكن منعها داخل المخيمات"، مشيرةً إلى أنّ "التواصل مع الأجهزة الأمنية كان مفتوحًا في الأيام الماضية، وقد رفعت "فتح" الغطاء عن أيّ تحرّك خارج المخيمات، كما أنّ التوجيهات من رام الله قضت بتهدئة الفلسطينيين لعدم إتاحة الفرصة لأي جهة باستغلال الاحتجاج وحرفه عن مساره، وهذه سياسة ثابتة للسلطة الوطنية الفلسطينية، الهدف منها منع ايّ جهة داخليّة أو إقليميّة من استثمار القضية الفلسطينية ومأساة الفلسطينيين في الشتات".
كما أعلنت أنّ "الخلاصة أنّ المطلوب إعادة تقييم قرار وزارة العمل، وتفعيل التواصل اللبناني المشترك، سواء الرسمي أو مع الجانب المعني، لأنّ هذا القرار أحدث احتقانًا وأعاد إطلاق موجة قديمة من النعرات لا مبرّر لها، والأفضل كما طلب عباس من الحريري تجميد تنفيذه لفترة محدّدة، ريثما يعاد درس الوضع الفلسطيني في لبنان من جوانبه كافّة".
