شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري، على "أنّنا استغربنا موقف "حزب القوات اللبنانية" في الهيئة العامة لمجلس النواب. كيف بإمكان فريق سياسي ممثَّل في الحكومة، أن يُعلن رفضه التصويت لمصلحة الموازنة. نتفهّم أنّ لدى "القوات اللبنانية" بعض التحفظات على بعض البنود في الموازنة، ونحن أيضًا لدينا بعض التحفظات ونريد تعديلها في الهيئة".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "نعي الموازنة منذ بداية جلسات الهيئة العامة غير مبرّر أو مفهوم، إلّا من باب الاستعطاف. لا يمكن أن يكون لدى فريق سياسي هكذا ازدواجيّة في المواقف"، لافتًا إلى أنّه "عندما حصل إشكال حول "اتفاق معراب"، كانت "القوات" تقول إنّها لم تحارب العهد وهي إلى جانبه، فهل موقفها من الموازونة يخدم العهد، أو يؤدّي إلى تعثّر في الإصلاح وصورة العهد؟". وركّز على أنّ "نعي الموازنة ولعب دور المعارضة من داخل السلطة، لا يجوز".
وبيّن خوري من جهة ثانية، "أنّنا كنّا دائمًا نشجّع وزارة العمل والوزير على تطبيق القانون، وأن يكون هناك تنظيم للعمالة الأجنبية وإعطاء أولويّة للبناني في الوظائف"، مشيرًا إلى أنّ "هناك قانونًا يجب أن يطبّق، ولكن بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فنحن نؤكّد تأييدنا وتضامننا مع القضية الفلسطينية".
ورأى أنّ "تطبيق القانون بشكل مفاجئ وصارم بعد 70 سنة من التراخي، من الطبيعي أن يولّد ردّة الفعل هذه. ويجب تأمين بديل معيّن للعامل الفلسطيني للعيش بكرامة، كي لا تحصل مشكلة إجتماعيّة"، دعيًا إلى "الحوار، وهناك أولويّة لتطبيق القانون، وإذا ارتأينا أنّ هناك حاجة إلى تعديل في مكان معيّن لتنظيم العمالة، فنحن معه، من دون أن تأخذ العمالة الأجنبية مكان العامل اللبناني".
وأوضح خوري "أنّنا مع تنظيم العمالة، وضدّ السلاح غير اللبناني على الأرض اللبنانية، ولا نرى مبرّرًا للسلاح في المخيمات الفلسطينية، والربط بين تنظيم العمالة والسلاح، أو بين سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني، بغير مكانه".
