لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، الى أن "الحرائق يوم أمس إنتشرت بشكل غير طبيعي، وارتفاع الحرارة مع رياح عاتية سببت بإنتشار الحرائق في معروب وصديقين وأكبرها كان في وادي الحجير، ووصلت الى حدود الحرش الكبير الذي عمره مئات السنوات من أشجار السنديان"، مبينا أن "هذا الموضوعله صلة بمووضع الموزانة لأنه يضعنا وجها لوجه أمام حالة الاختلال الكبرى في الدولة".
وفي مداخلة له، خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2018، شدد فياض على أن "الشعب أقل إكتراثا في الإنصات لما نقوله وهناك الكثير من الملل وقلة الثقة. العالم تريد أفعالا وليس أقوالا، وكثرة الكلام أمام معاناة الناس تؤدي الى دورا عكسيا"، مشيرا الى أنه "أمام حالة الإختلال هذه صرنا نحفي إذا ناقشنا موازنة ونعتبره إنجازا بينما هي أمور طبيعية تنجز في صلب مهام الدولة".
ورأى "أننا أمام رباعية قاتلة: أزمة المالية العامة الفساد الترهل الإداري والطائفية مما يشكل ثقبا أسودا يبتلع آمال اللبنانيين"، مذكرا "أننا نناقش الموازنة خارج المهلة الدستورية، كما نناقشها دون قطع حساب، وللأسف الحكومة نجحت في جرنا الى أن نتعايش مع أن تتضمن الموازنة بنودا لا تتعلق بها. وكذلك الأمر ليس له صلة بسنوية الموازنة أو الدور المفترض على صعيد التوازن".
وأضاف فياض: "لم تخلو كلمة من كلمات النواب من ملاحظة اتجاه الماوزنة، واعتقد أنه يجب أن نتحرر من الحساسيات السياسية ونقارب الموضوع بعقلية تتعامل مع أزمة المالية بعلقية وطنية تحتاج الى التعاون والتكافل"، معتبرا أن "هذه الموازنة مقارنة مع موازنة 2018 تعتبر انجازا وهي أشفى حالا، وهدفها الاساسي تخفيض العجز والتقشف وضبط الإنفاق، وهي حققت انجازا على هذا الصعيد ولجنة المال خفضت 430 مليار إضافية في هذا السياق. لكن التخفيض يكون برفع معدلات النمو".
ورأى أن "المعادلة السلبية لخفض العجز هو التقشف وتخفيض الإنفاق الإستثماري الذي خفض الى 23 في المئة بينما الإنفاق الجاري هو 0.23 في المئة، كل نظرية الحكومة فيما يتعلق بسيدر تقوم على الحاجة الى المزيد من الإنفاق الإستثماري لرفع معدلات النمو"، معتبرا أن "الحكومة قاربت موضع الموازنة بعلقية مالية صرف، هم وقعوا ببعض مواطن الخلل لكن هذا لا يلغي وجود نكهة اصلاحية في بعض المواد".
وسأل: "كيف تتحول الموازنة من موزانة مالية عامة هدفهها زيادة الواردت الى موازنة إصلاحية"، مشددا على أن "هذه موزانة ضد السياحة، ما معنى أن هذه الموازنة تضع رسوما إضافية على إشغال الغرف في الفنادق وترفع رسم المغادرة وتزيد الرسوم على تذاكر السفر في ظل غلاء كلف السياحة في البلد، وهي أحد أسباب عزوف السياح عن المجيء. لذلك الموازنة في الأصل تحتاج الى رؤية تدمج بين البعدين المالي والاقتصادي".
