سأل النائب ادي دمرجيان خلال اليوم الثالث من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019 في مجلس النواب "كيف لدولة أن تكون هي الدولة وتكون مفرغة من القانون؟"، مشيراً إلى أن "الحديث عن اقتراح لاعطاء الحكومة مهلة اضافية لا تتعدى الـ6 أشهر من أجل انجاز قطع الحساب هو اقتراح مخالف للدستور".
كما سأل "هل القانون مطبق في هذه الموازنة؟ هل أخذت بعين الاعتبار فيها أحكام قانون المحاسبة العمومية؟ هل أخذ بعين الاعتبار أحكام المادتين 83 و87 من الدستور؟ وهل طبقت أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب؟"، مشيراً إلى أنه" رغم عدم وجود قطع الحساب جاءت الحكومة بالموازنة"، لافتاً إلى أن "المهم أن يطبق القانون ولو مرة واحدة في قطاع واحد وانجاز ملف واحد ولكن ماذا وجدنا, وجدنا مناكفات ومهاترات وملفات مفتوحة على مصراعيها باسم القانون لكن لا اقفال لأي منها".
