أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن "قانون العنف ضد الأسرة والمرأة تخطى عقبات قوانين الاحوال الشخصية"، مشيراً الى أنه "لا بد من الاشادة بكلمة النائبة عناية عز الدين في مجلس النواب بموضوع حقوق المرأة والتعنيف بحق الامراة".
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة، ناشد موسى "المعنين بتوسيع الحلول لنصل الى حلول مشتركة حول قانون زواج القاصرات والتحرش الجنسي والتعديلات على قانون العنف ضد المرأة واستقلالية القضاء"، لافتاً الى أنه "أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكراماته وهذ القوانين خرجت من رحم الخطة الوطنية لحقوق الانسان".
ولفت الى أنه "ليس في لبنان تعذيب ممنهج والقوى الأمنية طورت نفسها عبر تطوير عناصرها، لكن هناك حالات تعذيب تمارس يجب أن تتوقف، فهو مخالفة واضحة للقوانين وهو ارتهان لكرامات الناس ودليل تخلف".
وفي موضوع السجون، أشار موسى الى أن "السجن مكان للاصلاح والتعلم، لكن السجناء دائما يصحون على وقع المشاكل، المشكل الاول هو الاكتظاظ".
وأكد أن "سجن رومية يصل عدد السجناء فيه الى 5300 واليوم فيه 4500 وهذا أمر غير مقبول، وهذا سجن وحيد، ويجب إنشاء سجون جديدة".
ولفت الى أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن أخبرتنا عن سجن في مجدليا لكن اليوم المطلوب إقامة السجون في كل المحافظات".
ومن جهة أخرى، أكد أنه "اليوم الجمعيات الاهلية والرعاية الاجتماعية تقرع جرس الانذار ان مزانيتهم تنخفض، ولهم مستحقات منذ سنوات طويلة ماضية"، مشيراً الى أنه "لنتفق ان الرعاية لا يمكن ان تقوم بها الحكومة ولا يمكن بالروتين الإداري ان نقوم بهذا الهم عند هذه الشريحة لان خدمتها مكلفة، وهناك تخصصات مكلفة"، لافتاً الى أن "أملنا ومطلبنا ان يكون هناك بالموازنة ما يدعم هذه المؤسسات".
وفي موضوع الصحة، أشار الى أن "أحد مرتكزات توحيد النظام الصحي في الصناديق التي هي ماليتها من الدولة"، مشيراً الى "اننا نفاوض المستشفيات، نفاوض بما يحافظ على المالية العامة وما يحافظ على الطبابة".
ودعا موسى الى "توحيد النظام والتفاوض مع المؤسسات الاستشفائية من اجل حسن سير الأمور".
وأشار الى أنه "في موضوع قانون المخدرات الذي صدر من 20 سنة ينص على ان هناك هيئة عليا لوضع استراتيجية للأسف لم تجتمع".
