أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستنظر في "إمكانية عدم تمديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، على خلفية استمرار النزاع بين الجانبين بعد الرسوم اليابانية على الواردات من سيئول".
ونقلت النائبة البرلمانية ورئيسة "حزب العدالة" سيم سانغ-جونغ في تصريحات صحفية عن مدير مكتب الأمن القومي في "البيت الأزرق" تشونغ يوي-يونغ تأكيده أن حكومة سيئول في الوقت الحالي لا تزال مهتمة بالحفاظ على الاتفاق، لكنها قد تراجع موقفها انطلاقا من الظروف المتغيرة.
وذكرت النائبة أن مدير مكتب الأمن القومي أطلع في الاجتماع ممثلين عن الأحزاب السياسية الكورية على الخيارات التي قد تلجأ إليها الحكومة للرد على القيود التي فرضتها اليابان في وقت سابق من الشهر الحالي على تصدير مواد أساسية حساسة تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، ما أسفر عن اندلاع خلاف بين الدولتين يهدد إمدادات الرقائق الإلكترونية وشاشات الهواتف الذكية على مستوى العالم.
يذكر أنه يجري تجديد الاتفاقية سنويا ما لم يبلغ أحد الجانبين الآخر عن نيته إنهاءها، وذلك قبل 90 يوما على الأقل من انتهاء فترتها.
وتعتبر كوريا الجنوبية القيود اليابانية أمرا يحمل صبغة سياسية، في ظل العلاقات المعقدة أصلا بين الدولتين منذ الحرب العالمية الثانية.
