أكد وزير العمل كميل أبو سليمان "أنني أتحمل مسؤولية تطبيق قانون العمل، فعن أي قرار يتكلّمون لكي أتراجع عنه؟ أنا لم أصدر أي قرار".
وفي حديث تلفزيوني أوضح أبو سليمان أن "الهدف من خطة وزارة العمل هو تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل"، لافتاً الى "اننا تعاملنا بتهذيب تام ولياقة تامة مع كل العمال الأجانب والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين"، مشيراً الى أنه "من بين 600 مخالفة تم تسطيرها سجلنا إغلاق محلين تجاريين فقط لفلسطينيين، وجاء أحدهما الى الوزارة وحصل على اجازات عمل واعيد فتحه".
وأكد "اننا جاهزون لتقديم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل، وقبل إطلاق خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية زرت رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية ورفعتها إلى مجلس الوزراء لأن فقط ٣ نقاط من ١٢ نقطة بحاجة لموافقته أما ٩ نقاط فهي من صلاحياتي"، مشيراً الى "انني أطبق القانون وصلاحياتي الدستورية لا يسحبها أحد".
واعتبر أنه "إذا كنت تنتظر الاضواء الخضر لن تقوم بشيء، وأنا لم يسحب أحد "البساط" من تحتي لأنني متمسك بالصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور".
واعرب أبو سليمان عن "استغرابه لردة الفعل التي قام بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان"، معتبراً أنها "غير مفهومة، خصوصا اننا نطبق قانون العمل الذي يمنحهم امتيازات عدة".
ولفت الى أنه "للاسف كانت سمعة وزارة العمل في السابق انها مغارة علي بابا"، مشيراً الى أنه "قبل أن آتي للوزارة قالوا لي ان هناك تعرفة"، مؤكداً ان "فريق عمل الوزارة يعمل بمجهود كبير وأنا مع 30 مفتشا غطينا كل لبنان بأسبوع وعملنا 600 مخالفة".
وأكد "أنني تدخلت مع احد الاشخاص الذين حاولوا رشوة فريق عملي في الوزارة وحذّرته، خصوصا أنني اتمتع "بـصفر سماح" في هذا الموضوع"، مشيراً الى "أنني لا أعرف من كان يسرق الأموال قبلي في الوزارة"، لافتاً الى أنه "يجب إجراء مراسيم تطمئن الفلسطيني في لبنان".
ومن جهة أخرى، أشار أبو سليمان الى "أنني أخاف من تصنيف جديد للبنان ونحن نحاول العمل بكافة الطرق لعدم تصنيف لبنان بطريقة أسوأ"، مشيراً الى أن "كل نائب من واجبه إعطاء رأيه وفي موضوع الموازنة نحن كنا شركاء فاعلين في الموازنة والمشكلة هي بالأمور التي لم تدخل في الموازنة مثلاً المقاربة يجب أن تكون أجرأ في قطاعات مثل الاتصالات والمرفأ ويجب ضبط المعابر والجمارك وتحسين الجباية".
ولفت الى أنه "يجب أخذ إجراءات صعبة لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي ويجب القيام بنقاش من دون محرمات في لجنة مغلقة بين مجلس الوزراء ومصرف لبنان"، مشيراً الى أنه "على الدولة أن تبرهن أنها قادرة على ضبط النفقات، الحل يجب ان يكون نقديا وماليا ويجب معالجة الوضع فورا".
وشدد أبو سليمان على "أننا طالبنا بإلغاء التوظيفات العشوائية التي تمت ووقف التوظيف في الإدارات العامة".
وبموضوع حادثة قبرشمون، لفت أبو سليمان الى "اننا سنصوت ضد الاحالة الى المجلس العدلي في حادثة الجبل".
