أعرب وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب عن أسفه لأن "يضطر العسكريون المتقاعدون للتظاهر حتى يدافعوا عن حقوقهم"، مشيرا الى أن "تضليلا كبيرا حصل وليس لديهم أي ثقة، ولكن ما حصل خارج مجلس النواب أظهر صورة أن العسكري بعد أن يخدم ويضحي يضطر للتظاهر ليحصل على حقوقه وليقف بوجه الجيش والقوى الأمنية".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، لفت بو صعب الى أن "المجلس النيابي يشرّع وهناك بنود كثيرة تعني الجيش والقوى الأمنية، والفكرة التي تم تداولها أنه يمكن تخطي الحواجز للدخول الى المجلس تفكير خاطئ وليس في مكانه. هناك أشياء لم يحكَ عنها في الماضي ونحن ما طالبنا به هو مطالبهم وسنبقى نطالب بها"، مؤكدا "أننا نشجع العسكريين على أن يقدّموا طعنا الى المجلس الدستوري لأن هذا حقهم".
وشدد بو صعب على "أننا نتأسف لأننا مضطرون لأخذ قرارات لحماية المباني العامة والمواطنين ولمنع قطع الطرقات، ونعتذر منهم لأن قراراتنا بهذا الاتجاه"، مضيفا: "اجتمعت بعميدين بطلب منهما، ولم يحصل أي صفقة بيني وبينهما، لكن الذي حصل في الاجتماع أنني أوضحت لهم ما هي البنود المطروحة على التصويت ولم يحصل تفاهم أو إتفاق".
وأكد أن "ما يتم تداوله في هذا السياق هو ظلم بحق العمداء وظلم بحقي. أنا قلت لهم إن المادة المتعلقة بضريبة الدخل تتم مناقشتها وهي تعني أساس الراتب فقط أي كما وردت في لجنة المال والموازنة، وهي لا تطال العسكر ولا الرقيب ويتأثر بها الضباط أي العقيد وما فوق وأقصى حدها الـ100 ألف ليرة. أما العساكر فـ2000 و3000 ليرة فقط. نحن من الذين نفكر أن الكلام يخربط التفاهمات، النقاش تركناه للمجلس النيابي وأزلنا كل التعويضات التي يمكن أن تطرح للضرائب وأساس الراتب بقي كما هو"، مبينا أن "هذا القرار يطبّق على موظفي الدولة كافّة وليس المقصود منه العسكر".
ولفت الى "أننا حاولنا أن نكون صوتهم، وعندما يخرج القرار يخرج بالأكثرية وبالتالي على الكل أن يمشي به، هذه المادة الوحيدة التر مرت وتعني فقط العمداء وما فوق أي الذين رواتبهم 3 ملايين وما فوق"، موضحا أن "البنود المتبقية، هي بند الطبابة الذي تم تخفيضه من 3 الى 1 ونصف بالمئة، وأنا معترض عليه. وهذه الـ1.5 في المئة ستحسن خدمات الجيش، ونحاول ايجاد طريقة لرفع موازنة الطبابة".
وأضاف: " لا نريدهم أن يشعروا بخيبة أمل، وهناك بنود أجلناها من بينها تسليح الجيش لإظهار أن الجيش أن مستعد للتضحية، وما يرفضه هو التضحية بمعاشات العسكريين. أما في موضوع دفع الطوابع والبطاقات الصحية، سندرس طريقة للتعويض عليهم، أما المعوقين وجرحى الحرب وعائلات الشهداء لم نمس بهم بأي مكان لا بضريبة الدخل أو ضريبة الطبابة، هناك استثناء واضح لهم".
