رأى الوزير السابق سجعان قزي، ان الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد تطبيق قانون العمل، تديرهم الفصائل الفلسطينية والتحركات لم تكن عفوية وهي تدخل في اطار الصراع الفلسطيني الفلسطيني، لافتا الى ان موضوع العناصر التي لا يمكن ان تضبطها الفصائل هي قصتنا مع الفلسطينيين طوال الحرب اللبنانية التي كانت الحجة فيها ان التجاوزات التي تحصل تقوم بها عناصر غير منضبطة".
وشدّد قزي في حديث تلفزيوني على ان "وزير العمل يصبح من صلاحيته اخذ قرارات تختص باللاجئين الفلسطينيين، بعد موافقة مجلس شورى الدولة والامن العام اللبناني، وانا تقدمت باقتراحات حين كنت وزيرا للعمل الى الجهتين بشأن اجراء يختص باللاجئين، وقد اعطت الجهتان رأيا سلبيا للاقتراح ما ادى الى سقوط اقتراحي،" لافتا الى "ان العامل الاجنبي في لبنان لا يدفع اي قرش من تكاليف ورسوم اجازة العمل من سمة الدخول الى الامن العام الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بل القانون يحدد رب العمل، اما ارباب العمل فهم لا يدفعون ويحملونها الى العمال لديهم،" مضيفا "ان انا اقترحت انشاء صندوق فرعي داخل الضمان يغطي العامل الفلسطيني ويتم تمويله من العامل الفلسطيني ورب العمل ولكن لم يتم العمل به".
