أوضح مسؤول العلاقات اللبنانية في حركة "حماس" أيمن شناعة في حديث صحفي ان "اعتراضنا سياسي له علاقة بجوهر قرار وزارة العمل، وهو إضفاء صفة أجنبي على الفلسطيني، فيما أنّه يحمل صفة محددة من الأمم المتحدة وافقت عليها الدولة اللبنانية من خلال توقيع إتفاقات دولية، وهي صفة لاجئ سياسي في لبنان".
وإذ اعترف أنّ "خطة وزير العمل كميل أبو سليمان تشمل جميع الناس وتطبيق القانون يطاول اللبناني وجميع الموجودين داخل البلد". وأعرب عن التخوّف من "نزع صفة لاجئ عن الفلسطيني الذي يؤدي إلى مراحل توصل إلى التوطين".
وأشار إلى "العمل على إعداد وثيقة تفصّل خطة وزير العمل وكلامه من الجانبين السياسي والقانوني، وتوضح ما يحقّ للفلسطيني حسب القوانين". وأكّد أنّ "الفلسطيني في لبنان تحت سقف القانون، ونحن منفتحون على الحوار، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع ضبط الشعب الفلسطيني المقهور، ولا يمكننا الطلب منه أن يخرج من الشارع قبل أن تصلنا رسائل إيجابية وواضحة بإعطائنا حقنا".
وردا على سؤال حول الرسائل المطلوبة أكثر من تأكيد أبو سليمان تسهيل معاملات الفلسطيني، أكد انه "لنا ثقة بكلام جميع المسؤولين. لكن شعبنا يريد أن يرى أمراً ملموساً، لأنّه إذا تراجع في هذه النقطة، فنحن نعلم أن هناك تفاصيل أخرى ستندرج بعد هذه القرارات، وسيوضع شعبنا الفلسطيني في مهبّ الريح. نحن مع هيبة الدولة وتحت سقف القانون، ولكن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بحقوقه المدنية والإنسانية والسياسية. وإعتبار الفلسطيني أجنبياً ينتقص من حقه كلاجئ. هذه النقطة مهمة جداً لنا في السياسة وفي تعاملنا مع الأمم المتحدة والدول الأخرى".
في المقابل، شدد شناعة، على أنّ "الشارع الفلسطيني ليس في وجه الوزير. ولن نسمح لأحد بأن يأخذ التظاهرات السلمية إلى مكان غير محمود"، جازماً "أننا سنحصر الإشكالية في مكانها ولا مصلحة في أن نوسّع إطار الإشكال، فنحن مع السلم الأهلي والأمن في لبنان".
