أفادت وسائل إعلام كويتية بأن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح، قررت "فقد" الجنسية الكويتية من 59 رجلا وامرأة وفقا للمواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
ووفقا للمادة التاسعة من القانون المذكور، فإن إسقاط الجنسية الكويتية عن الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي لا يتم عند انتهاء عقد الزواج إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
وتنص المادة العاشرة على أن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا حصلت على جنسية زوجها بناء على طلبها.
وأما المادة الحادية عشر فتنص على أن الكويتي يفقد جنسيته في حال تجنس مختارا بجنسية أجنبية، دون أن تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، طالما لم تحصل هي الأخرى على جنسية زوجها الأجنبية.
