تظاهر الآلاف من مؤيدي الحكومة في هونغ كونغ مطالبين بوضع حد للعنف الذي تسببت به خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات المعارضة المناهضة لمشروع قانون تسليم المتهمين للصين.
وتأتي هذه المظاهرة قبل يوم من تجمع آخر للاحتجاج على معالجة الحكومة مشروع قانون التسليم، المعلق حاليا، والذي كان سيتيح تسليم المتهمين للصين للمحاكمة.
واعتذرت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام عن الاضطرابات التي تسبب فيها مشروع القانون وأعلنت أنه "انتهى"، لكن المعارضين له قالوا إنهم لن يقبلوا بأقل من سحبه نهائيا.
وتحدى المتظاهرون المؤيدون للحكومة وأغلبهم من فئات عمرية متوسطة، الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية واحتشدوا في متنزه تامار المجاور للمجلس التشريعي، الذي اقتحمه المحتجون المعارضون في الأول من يوليو في الذكرى الـ22 لتسليم بريطانيا هونغ كونغ للصين.
ودعا نشطاء من المعارضة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفوه باستخدام الشرطة المفرط للقوة في التعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
كما يطالب المحتجون المعارضون بحذف كلمة "شغب" من توصيف الحكومة للمظاهرات والإفراج غير المشروط عمن اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
يذكر أنه تحولت المظاهرات التي خرجت في البداية اعتراضا على مشروع قانون التسليم إلى مطالبات أوسع نطاقا نادت بالمزيد من الديمقراطية واستقالة لام وقضايا أخرى مثل الحد من عدد الزائرين الصينيين إلى هونغ كونغ.
