وجهت السلطات الفلبينية إلى 36 ممثلا عن المعارضة اتهامات بالتآمر للإطاحة بالرئيس رودريغو دوتيرتي.
وأعلنت الشرطة الفلبينية أن هؤلاء خططوا لفبركة حقائق لربط دوتيرتي وعائلته ومسؤولين حكوميين بشبكات إجرامية تتجر بالمخدرات، ويواجهون عقوبة السجن لفترة ما بين 6 و12 عاما.
وأوضحت الشرطة أن هؤلاء متهمون بالتآمر مع شخص ظهر في سلسلة فيديوهات حيث ادعى أن دوتيرتي على صلة بعصابات المخدرات.
وبين هؤلاء المتهمين بعض السيناتورات ومسؤولون في الكنيسة الكاثوليكية وحتى نائبة رئيس البلاد ليني روبريدو، وهم يواجهون اتهامات مختلفة، بما فيها التحريض على الفتنة.
ولم تصدر السلطات بعد مذكرات اعتقال بحق هؤلاء المتهمين.
وكانت الشرطة قد اعتقلت هذا الرجل، وهو ادعى للمحققين أنه ألقى اللوم على دوتيرتي لتشويه سمعته وزعزعة استقرار حكومته، بموجب خطة أعدها معارضو الرئيس.
وأعلن المتحدث باسم دوتيرتي سالفادور بانيلو عن أن الحكومة ترحب بالاتهامات الموجهة إلى نائبة الرئيس وحلفائها السياسيين، قائلا إن الوقت حان للكشف عن حقيقة تلك الفيديوهات.
في الوقت نفسه، تتساءل منظمات حقوقية بشأن الاتهامات التي وجهت إلى المعارضين قبل أربعة أيام فقط من كلمة دوتيرتي السنوية أمام مجلس الشيوخ الفلبيني والتي من المتوقع أن تجري بالتزامن معها احتجاجات في العاصمة مانيلا.
وسبق أن أعرب المتهمون عن معارضتهم لسياسات دوتيرتي في بعض المجالات، وعلى وجه الخصوص نددت روبريدو، وهي محامية، بالحرب العنيقة التي شنها رئيس البلاد على تجار المخدرات وراح ضحيتها ستة آلاف و 600 شخص خلال ثلاث سنوات، بحسب البيانات الرسمية.
