شَكَت مصادر مقرّبة من "الحزب التقدمي الإشتراكي" في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، من "تدخّل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في شؤون الطائفة الدرزية"، سائلةً: "هل سبق لرئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط أن تدخّل في شؤون أيّ طائفة أو حزب كما يحصل اليوم؟ فـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" كانا مصرّين لدى تشكيل الحكومة الحالية على الدرزي الثالث، أي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وكان لهم الدور الأساسي في توجّهات من دمشق لاختياره، وصولًا إلى التعيينات الإدارية حيث طالبوا بحصّة لرئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" لنائب طلال أرسلان، متناسين أنّ الميثاقية الدرزية تصبّ لدى الزعيم الجنبلاطي وعليهم احترام الناس الّذين -ومن خلال أصواتهم في الانتخابات النيابية- أعطوا الأكثريّة الساحقة للحزب الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" وحتّى أرسلان تُرك له مقعد شاغر".
وأوضحت أنّ "الآن انكشف المستور عندما أصرّ نصرالله على إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والسؤال المطروح: بأيّ صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم محقّق عدلي أم ماذا؟"، مركّزةً على أنّ "هذا دليل قاطع على ما يحصل منذ ما قبل الانتخابات النيابية من محاولات بائسة لتحجيم واستهداف جنبلاط من قبل النظام السوري، موكلًا المهمّة لـ"حزب الله" وأعوانه من بعض الدروز". وشدّدت على "أنّنا نعتبر ذلك إهانة للغالبيّة من طائفة الموحدين الدروز، إذ لم يسبق في لبنان وفي كلّ الحروب والأزمات الّتي مرّت منذ الاستقلال حتّى اليوم، أن حصل ما يحصل حاليًّا جرّاء التدخلات السافرة في شؤون طائفة مؤسّسة ومؤثّرة في الكيان اللبناني، وعدم احترام خصوصيّتها ونسف الميثاقيّة والتوازنات المتعارَف عليها".
وكشفت المصادر عن "تعاون جنبلاط وتجاوبه مع دور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عندما تمّ تسليم المطلوبين وكادت الأمور تصل إلى النتائج المتوخاة بفعل مبادرة إبراهيم مع الجهات المعنيّة، إلّا أنّ الأمور تعرقلت عندما رفض أرسلان تسليم المطلوبين لديه الّذين بدأوا بإطلاق النار من موكب الغريب"، لافتةً إلى أنّ "هذا لا يحتاج إلى قراءة سياسيّة أو اجتهادات بل ثمّة معلومات ووثائق وفيديوهات وأدلّة باتت في حوزة فرع المعلومات، والأجهزة المختصة تؤكّد ذلك، ولكن المسألة تعرقلت بفعل مخطّط سوري ودور "حزب الله" وأتباعه في مواصلة التصعيد السياسي".
وبيّنت أنّ "من يتابع الكلام الأخير لأرسلان يدرك أنّ المطلوب فتنة في الجبل دون الاحتكام إلى لغة العقل ودور سعاة الخير أو ما يقوم به اللواء إبراهيم"، مؤكّدةً أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء كلّ ما جرى، ومدير عام الأمن العام، وضعا الجميع في صورة ما لديهما من معطيات، وبالتالي فالعرقلة حصلت بعدما قيل إنّ أرسلان ذهب إلى دمشق رفقة الغريب والتقيا اللواء علي المملوك الّذي عُيّن نائبًا للرئيس السوري للشؤون الأمنية والّذي يتابع الملف اللبناني، وهو المطلوب للعدالة في لبنان ويحمل أحقادًا على وليد جنبلاط وسائر القوى السيادية اللبنانية".
